الرئيسية » سياسة » بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء 10 مارس 2020، اجتماعه الدوري الذي اكتسى طابعا استثنائيا من خلال الحضور الهام لرئيس وأعضاء مجلس رئاسة الحزب.

يؤكد على مواقفه من الوضع الوطني العام ويدعو إلى توفير أجواء الانفراج الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة

على ضوء العرض السياسي العام الذي تقدم به الرفيق محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، والمداخلة الهامة التي ألقاها الرفيق إسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة، تم إجراء نقاشٍ عميق حول مختلف أبعاد الوضع الوطني، وكان مناسبةً للتأكيد على كافة التحاليل والمواقف الراهنة للحزب بشأنها، وعلى الأهمية البالغة التي باتت تكتسيها اليوم ضرورة إقدام بلادنا على خطواتٍ ومبادراتٍ وإصلاحاتٍ تروم تجاوز ضبابية الأوضاع وانسداد الآفاق وتراجع منسوب الثقة.

في نفس الوقت، شدد المكتب السياسي ومجلس الرئاسة على ضرورة مواصلة مساعي حزبنا نحو تقوية الصف الوطني الديموقراطي وتفعيل حركة مجتمعية مُواطِنة، بالموازاة مع مجهودات تمتين الأداة الحزبية، وذلك كله من أجل تملك مزيد من القدرة على الاضطلاع بالمهام التاريخية الراهنة، على الواجهات الفكرية والجماهيرية والمؤسساتية، والإسهام المؤثر في خدمة قضايا وطننا وشعبنا، وفي رفع بلادنا لمختلف التحديات الداخلية والرهانات الخارجية.

من جانب آخر، وبعد إحاطة الرفيق الأمين العام الاجتماعَ علماً بحيثيات اللقاء الذي عقده السيد رئيس الحكومة مع المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية، على إثر المراسلتين التي وجههما إليه كُلٌّ من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، فإن المكتب السياسي إذ يؤكد على أهمية الشأن الانتخابي، فإنه يعتبر أن الاستحقاقات المقبلة يتعين أن تتوفر لها الأجواءُ السياسية الملائمة والكفيلة بإحداث الانفراج المطلوب المُفضي إلى خلق دينامية جديدة بالفضاء الوطني العام، تُعيد للعمل السياسي والمؤسساتي قيمته، بما يتيح مَنَاخَ التعبئة اللازمة لتحقيق الطموحات التنموية والديموقراطية لبلادنا.

يتدارس اقتراحات الحزب بخصوص تعديل القوانين الانتخابية

وفي إطار سلسلة المواضيع التي قرر المكتب السياسي تعميقَ دراستها ومناقشتها، تناول هذا الأخير، بالدراسة والتحليل والاقتراح، مسألة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وذلك على ضوء عرضٍ تقدم به الرفيق رشيد روكبان باسم اللجنة المكلفة بالموضوع.

وقد انصبت، على الخصوص، الدراسةُ المذكورة حول مواضيع: الإشراف المؤسساتي على الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، ونظام الاقتراع، ونظام العتبة، وإعداد وتنقيح اللوائح الانتخابية، وشروط الترشح والتصويت، وتصويت المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الشكل القانوني للمنظومة القانونية للانتخابات، وغير ذلك.

يثمن المجهودات الوطنية لمحاصرة وباء كورونا ويدعو إلى مزيد من اليقظة والاحتراز

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي مجمل التطورات الطارئة المرتبطة بالصحة العامة بفعل وباء فيروس كورونا المستجد، وسَجَّلَ بإيجابية المجهوداتِ الحكوميةَ بهذا الصدد، وكذا التدابير التي اتخذتها والآليات التي اعتمدتها، إلى حد الآن،  المصالحُ الأمنية والصحية ببلادنا، كما يُشيد، على وجه الخوص، بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به النساء والرجال العاملون بقطاع الصحة في بلادنا بهذا الصدد، بوطنيةٍ وتفانٍ ومهنية.

في نفس الوقت، يدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى مزيد من تضافر الجهود العلمية الدولية، وإلى مزيد من الحرص على الاحتراز الأمني واليقظة الطبية ونجاعة التواصل المؤسساتي، وإلى تقيد المواطنات والمواطنين بالتدابير المُوصَى بها من طرف السلطات العمومية المختصة، وذلك من أجل مواصلة حماية بلادنا من الأخطار المتصلة بهذا الوباء العالمي في جو من الجدية والمسؤولية والهدوء.

يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الانعكاسات السلبية المحتملة للمرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم

من جهة أخرى، تطرق المكتب السياسي إلى التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول بلادنا في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من %2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60%) والدولار الأمريكي(40%).

بهذا الصدد، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتخذ السلطاتُ العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافةَ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف، لا سيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة، وذلك بما يسهم في تحسين نمو اقتصادنا، الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات.

ويطالب الحكومة بعقلنة وتقنين قطاع المحروقات بما ينعكس إيجابا على جيوب المواطنين

وفي السياق، تناول المكتب السياسي موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية وعدم انعكاس ذلك على أثمنة المحروقات ببلادنا، مُــطالِباً الحكومة بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تُـــمَــكِّنُ، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروفٍ ملائمة وبأسعارٍ معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا ومنطقيا وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك.

ويواصل تنفيذ برنامج عمل الحزب

وفي ما يتصل ببرنامج العمل، اعتمد المكتب السياسي الإجراءات المتصلة باللقاءات التشاورية التي سيشرع الحزب إجراءها مع عدد من الهيئات والتنظيمات والشخصيات الوطنية، إسهاما منه في تفعيل حركة مجتمعية مواطنة، كما دعا المكتب السياسي كافة مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة تنفيذ برنامج عمل الفترة الحالية، والذي يشمل على وجه التحديد مؤتمرات التنسيقيات الإقليمية لمنتدى المناصفة والمساواة، وعقد دورات المجالس الإقليمية، وتنظيم الجموع العامة للفروع المحلية، والمؤتمرات الإقليمية، مع جعل ذلك مناسبة لإطلاق التحضير للاستحقاقات المقبلة، ومواكبتها بأنشطة نضالية وإشعاعية، تفعيلا لخطة تجذر وانصهار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *