ندوة وطنية بالناظور تناقش مشروع قانون المسطرة المدنية ورهانات النجاعة القضائية

ينظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور ندوة وطنية حول “مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية”، وذلك يوم السبت 8 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.

تأتي هذه الندوة في سياق النقاش القانوني المتواصل حول الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز فعالية النظام القضائي، حيث يشكل مشروع القانون الجديد موضوع اهتمام واسع من قبل الفاعلين القانونيين والقضائيين.

ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على المستجدات التي يتضمنها المشروع، ومدى قدرته على تجاوز الإشكالات المطروحة في مجال المسطرة المدنية، خاصة فيما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في القضايا وضمان عدالة ناجعة وفعالة.

من المرتقب أن تعرف الندوة مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والمحامين، والباحثين في المجال القانوني، الذين سيقدمون قراءات نقدية وتحليلية لمضامين مشروع القانون، إضافة إلى مقترحات من شأنها تعزيز فعالية النظام القضائي المغربي.

كما ستتيح الندوة فرصة للحوار بين مختلف الفاعلين من أجل التوصل إلى تصورات عملية تسهم في تحقيق أهداف الإصلاح القضائي المنشود.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الدينامية الأكاديمية التي تشهدها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، والتي تسعى إلى الانفتاح على القضايا القانونية الراهنة، ومواكبة الإصلاحات التشريعية التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لتحديث المنظومة القضائية بالمغرب.