نساء الحركة الشعبية: خطوة تنظيمية هامة نحو تعزيز دور المرأة في السياسة المغربية

في خطوة تعكس نضجاً تنظيمياً والتزاماً راسخاً بمبادئ الديمقراطية التشاركية، اختتم المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات يوم السبت 10 ماي 2025، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، أشغال هيكلة لجانه الدائمة.
هذا الاستحقاق الداخلي الهام الذي تميز بروح ديمقراطية عالية وتوافق مسؤول، أسفر عن استكمال مكاتب ثلاث لجان حيوية: لجنة مراقبة مالية المنظمة، لجنة التحكيم والأخلاقيات، ولجنة السياسات العمومية والعدالة المجالية والاجتماعية، بالإضافة إلى لجنة الإعلام والتواصل.
تمت عملية تشكيل هياكل هذه اللجان بسلاسة وانسجام تام، ما يعكس قوة التلاحم والوحدة داخل التنظيم النسائي الحركي.
وقد أظهر هذا الحدث إصرار العضوات على تجسيد منطق الحوار البناء والتعاون المثمر، بعيداً عن الحسابات الضيقة أو النزعات الفردية، مما أدى إلى نتائج توافقية مرضية للجميع.
وفي تعليق لها على الحدث، أشادت رئيسة المجلس الوطني، الدكتورة إيمان نوري، بالروح الإيجابية التي سادت النقاشات، مثمنة عالياً مستوى التفاهم والتآزر الذي أثمر نتائج مرضية للجميع.
وأكدت نوري على الدور الجوهري للعمل الجماعي في تعزيز مكانة المرأة الحركية كقوة اقتراحية فاعلة داخل المشهد السياسي الوطني، قادرة على المساهمة بفعالية في صناعة القرار.
تعد هذه الخطوة التنظيمية محطة بارزة في مسار منظمة النساء الحركيات، حيث تمثل تجسيداً للالتزام بالمبادئ الأساسية التي تحكم العمل الحركي، مثل الكفاءة والالتزام.
كما تأتي في وقت حاسم لتعزيز حضور المرأة الحركية في مواقع صنع القرار، والمساهمة في تحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي تناضل من أجلها النساء الحركيات بشكل خاص، والمرأة المغربية عموماً.