خاض وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب يوم الإثنين 15 يوليوز 2019 إضرابا وطنيا هو الثالث من نوعه عبر غلق وكالات و مكاتب التأمينات.
يأتي هذا الإضراب الذي إنخرط فيه الجميع عبر مجموع جهات المملكة، للتعبير عن رفضنا لطريقة تعاطي الجامعة المغربية لشركات التأمين و إعادة التأمين مع ملفنا المطلبي المشروع و للتأكيد على مطلبنا الأساسي المتمثل في رفع نسبة العمولة و منح تعويضات مقابل الخدمات التي تم تفويضها لوسطاء التأمينات من طرف شركات التأمينات و للتأكيد على رفضنا القاطع للدورية الصادرة يوم 16 يوليوز 2015 رقم DAPS/IA/15/24والمتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين و التي كانت كارثية على وكلاء و وسطاء التأمينات و كذلك على المستهلك المغربي.