احمد الشخص
ترأس السيد إبراهيم أبو زيد ، عامل إقليم سطات ، اليوم الخميس 26 غشت 2021 ، لقاء تحسيسيا مع المسؤولين الاقليميين للهيئات السياسية ووكلاء اللوائح الانتخابية المرشحين للاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، تمحور أساسا حول المقتضيات المتعلقة بالحملات الانتخابية والضوابط والاجراءات التي يجب الالتزام بها لإنجاح هذه المحطة التاريخية، وكذا التحسيس بالإطار القانوني لضمان نزاهة هذه الاستحقاقات وذلك بحضور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات السيد عبدالهادي زحلورئيس قسم الشؤون الداخليةو رؤساء المصالح الأمنية وممثلي عدد من المنابر الإعلامية.
بعد الكلمة الترحيبية بالحضور ، استهل السيد العامل أشغال هذا اللقاء بالتذكير بما تمثله العملية الانتخابية في مدلولها الحقيقي مستدلا في ذلك بما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وايده إلى الأمة بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب .
لهذه الغاية ، أوضح السيد العامل في هذا الصدد ، انه تم إحداث لجنة إقليـمية ولجن جهوية و مركزية، للإشراف على تتبع الانتخابات وتوفير جميع الضمانات لإنجاح هذا المسلسل الانتخابي ، وذلك تنفيذاً للأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك مـحمد السادس ، الموجه للسيدين وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، حول السهر على سلامة وصيانة العمليات الانتخابية.
ودعا العامل السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية الى الالتزام بالحياد التام الإيجابي، والسهر على احترام جميع المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مشيرا إلى أن جميع مصالح الدولة ستعمل على تنزيل التعليمات الملكية السامية، ولن تتوانى عن التدخل الصارم والحازم ضد كل ما يشوش على أمن وسلامة ونزاهة هذه الاستحقاقات.
من جهته السيد عبدالهادي زحل، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أشار، في مستهل كلمته، إلى دورية رئيس النيابة العامة الموجهة إلى المسؤولين القضائيين حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 مذكرا بالدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة بما يساهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي.
في هذا الإطار أوضح السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأن مصالح النيابة العامة على مستوى محاكم الإقليم تبقى رهن إشارة الهيئات السياسية والمنتخبين وذلك بوضع لجن محلية وجهوية رهن إشارتهم للسهر على مرور العمليات الانتخابية واستقبال شكاياتهم والنظر في تظلماتهم حتى يمر المسلسل الانتخابي في ظروف جيدة تطبعها النزاهة والشفافية.
بدوره ، رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة قدم عرضا مفصلا حول حصر عملية وضع الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية والإطار القانوني المؤطر للحملة الانتخابية لاقتراع يوم 8 شتنبر 2021 و التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في أطار تنظيم الحملة الانتخابية وكذا معطيات عامة عن الإقليم الذي يتكون من 46 جماعة منها 41 جماعة قروية و5 حضرية. و تتبارى 21 لائحة تمثل أطيافا سياسية مختلفةعلى 6 مقاعد نيابية، أما بخصوص الانتخابات الجماعية فيبلغ عدد الدوائر الانتخابية 630 دائرة لانتخاب 889 عضوا منها 652 عضوا رسميا و237 مخصصة للنساء. أما نمط الاقتراع باللائحة بالإقليم فيقتصر فقط على جماعة سطات و45 جماعة تعتمد الاقتراع الفردي، وبخصوص عدد المقاعد المخصصة لإقليم سطات بجهة الدار البيضاء سطات فيبلغ 6 مقاعد منها 4 للرجال و2 للنساء. ويبلغ عدد مكاتب التصويت بالإقليم 759 مكتبا و65 مكتبا مركزيا، ويبلغ عدد الناخبين بالإقليم 344080 ناخب.