على إثر الرسائل التي توصل بها العديد من المتقاعدين البنكيين من الصندوق المهني المغربي للتقاعد، يخبرهم فيها عن التخفيضات التي طرأت على رواتبهم ابتداء من شهر غشت 2021، وبعد تأكد المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدين من إقدام الصندوق على تطبيق قراره الجائر في حق المتقاعدين ، سارع إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى السيد الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، معبرا فيها رفضه التام المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين، ومحاولة الزج بهم في الأخطاء المرتكبة من طرف مصالح الصندوق.
وبغض النظر عن قيمة المبالغ المقتطعة، والأسباب والحيثيات، فقد أصر المكتب على المطالبة بالعدول عن هذا القرار المجحف، والمجانب للصواب، والذي يستند إلى مبررات واهية و غير منطقية، كما شدد على ضرورة معالجة الخلل، ورد الاعتبار للمتضررين من خلال إرجاع المبالغ التي تم خصمها، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي أي احتقان.
وقد سجل المكتب بكل ارتياح الاستجابة لرسالته من طرف الصندوق، حيث توقف هذا الأخير عن الاقتطاعات. وسيتابع المكتب عن كثب، مسألة إرجاع المبالغ المقتطعة.
ومن جهة أخرى، يخبر المكتب كافة المتقاعدين، أن نفس الرسالة الموجهة للسيد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، تطرقت كذلك إلى التأخير الذي حصل في شهر غشت الماضي، والذي تزامن مع عيد الأضحى، حيث أن أزيد من 20 ألف متقاعد ومتقاعدة لم يتوصلوا برواتبهم إلا بعد مرور أكثر من أسبوع عن نهاية الشهر، الشيء الذي خلق أزمة مادية واجتماعية لهم ولأسرهم في الوقت الذي كانوا يأملون في الحصول على مستحقاتهم قبل العيد، ليتمكنوا من شراء الأضحية ولوازمها و قضاء العيد في أحسن الظروف.
وقد نبه المكتب في رسالته عدم مراعاة هذه المؤسسة لمشاعر آلاف المتقاعدين، ولم تعر أي اهتمام لظروفهم المادية في هذه المناسبة الدينية، حيث لم تقم بالواجب، على غرار ما قامت به جل صناديق التقاعد المغربية.
و أكد المكتب في مراسلته أنه لن يستثني اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتقاعدين.
وفي الختام، يدعو المكتب كافة المتقاعدين البنكيين إلى التضامن والالتفاف حول تنسيقيتهم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التفاعل معها بالاقتراحات و الآراء و ذلك من أجل تحصين مكتسباتنا وتطويرها، والدفاع عن حقوقنا على مستوى كل المؤسسات والصناديق التي أفنينا زهرة شبابنا في تنميتها وازدهارها، ومع الأسف، لم تعدخدماتها تساير غلاء المعيشة واحتياجاتنا الصحية.