تدارس مجلس الوصاية الإقليمي في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 21 فبراير 2022 بمقر عمالة سطات تحت رئاسة إبراهيم أبو زيد، عامل الإقليم مجموعة من الملفات التي تهم المصادقة على لوائح أعضاء الجماعات السلالية التي تم إعداداها من طرف جماعات النواب ، و الموافقة على استعمال عقار جماعي لفائدة أحد أعضائھا لبناء سكن شخصي ، وإبداء الرأي بخصوص تجرید بعض نواب الجماعات السلالیة و البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب.
وخلال هذا الاجتماع الذي ينعقد في إطار معالجة الملفات والقضايا التي خصها االقانون62 – 17الصادربتنفيذه الظھیر الشریف رقم 1.19.115 بتاریخ 9 غشت 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالیة وتدبير أملاكها،والمرسوم التنظيمي لأحكامه رقم 2.19.973الصادر بتاریخ 9 ینایر2020، ذكر عامل الإقليم بالدور المهم لهذا المجلس الذي يعتبر إحداثه من بين المستجدات الهامة التي نظمها هذا القانون داعيا بالمناسبة جميع أعضاء المجلس إلى ضرورة الالتزام بواجب الحياد والتحفظ وكذا التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية أثناء البت في الملفات موضوع الاجتماع.
وللتذكير فإن مجلس الوصاية الإقليمي يتألف من ممثلين عن قسم الشؤون الداخلية، وقسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، و السلطة المحلية، والمديرية الإقليمية للفلاحة، ونائبين عن الجماعات السلالية بالعمالة أو الإقليم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 ،ويبقى الهدف الأسمى من خلق هذا المجلس هو تحقيق النجاعة والسرعة في معالجة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصه ولاسيما تلك الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالتقييد في لوائح أعضاء الجماعات السلالية وبتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات أو النزاعات القائمة بين جماعتين سلالتين داخل الإقليم ،وفق توجهات الدولة في هذا الشأن من خلال السعي إلى تقريب الإدارة من المواطنين.