تأخر مديرية المحمدية في اعتماد التوقيت الشتوي يتسبب في تدمر الآباء وجمعية حقوقية تدخل على الخط

توصلت الجريدة بنسخة من مراسلة وجهها المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة المحمدية إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن عدم اعتماد التوقيت الشتوي المكيف بالعالم القروي على غرار باقي مديريات الجهة، حيث تسبب إحجام المديرية عن إصادر المذكرة إلى ارتباك في اعتماد التوقيت من طرف مؤسسات دون أخرى بنفس المديرية، فيما حسمت المديريات المجاورة كبنسليمان والدار البيضاء في الموضوع بداية نونبر بإصدار المذكرة وتوحيد توقيت العمل بالمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وقد تسبب تأخر مديرية المحمدية في إصدار المذكرة- في ظروف غامضة وغير مبررة- في تمدر آباء وأولياء أمور التلاميذ الذين استنجدوا بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال شكايات عبروا من خلالها عن المخاطر التي تهدد سلامة أبنائهم عند مغادرة المؤسسات التعليمية ليلا بسبب انتشار الكلاب الضالة ومخاطر استعمال الطريق العام الذي يعرف ازدحاما شديدا في أوقات الدروة.

وفيما يلي نص المراسلة كما توصلنا به:

يشرفنا في المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة المحمدية أن نتقدم لسيادتكم بمراسلتنا هاته في شأن عدم اعتماد التوقيت الشتوي المكيف، لوضع حد لمعاناة التلميذات والتلاميذ بالعالم القروي مع الساعة الإضافية (غرينيتش+1) والتي يضر معها التلاميذ للخروج من منازلهم تحت جنح الظلام حيث لا تشرق الشمس إلا بعد التحاقهم بأقسامهم، كما أنهم لا يغادرون المدرسة مساء بعد مغرب الشمس ليعودوا إلى منازلهم مرة أخرى تحت جنح الظلام.

وبناء على شكايات الآباء والأمهات المتضررون فإن التلاميذ مهددون في سلامتهم الجسدية بسبب انتشار الكلاب الضالة ومخاطر استعمال الطريق العام، ويحملون المسؤولية المدنية والقانونية للإدارة، كما أن التوقيت المعتمد يساهم في تغيب التلاميذ وبالتالي هدر زمن التعلم.

وبناء على ما سبق نطالب بتطبيق التوقيت الشتوي المكيف ضمانا لسلامة المتعلمين وصونا لحقهم الدستوري في تعلم مستمر وعادل وتوفير فرص متكافئة للجميع، خصوصا وأن مديريات أخرى مجاورة بادرت مطلع نونبر الماضي لاعتماد التوقيت الشتوي.

وفي انتظار ردكم الإيجابي تقبلوا سيدي المدير الإقليمي فائق التقدير والاحترام.