نفي رسمي لتغيير التقسيم الإداري بالمغرب

نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المغربية صحة الأنباء المتداولة حول تغيير التقسيم الإداري للمملكة، مؤكدا أن هذه الأنباء مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن نية الوزارة تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، وذلك بدمج جهة درعة تافيلالت في جهتي سوس ومراكش، ودمج جهات الصحراء في جهة واحدة، إلا أن هذا النفي الرسمي يضع حداً لهذه التكهنات ويؤكد استقرار الوضع الإداري الحالي.
وتتعدد الأسباب التي قد تكون وراء انتشار مثل هذه الشائعات، منها تطلعات جهوية أو تحولات ديموغرافية أو رغبة في تحديث الإدارة.
ورغم أن هذه الشائعات قد لا تستند إلى حقائق، إلا أنها قد تثير القلق والجدل في بعض الأوساط، خاصة في المناطق المعنية بالدمج المحتمل.