تعثر الحوار القطاعي وعودة الاحتجاجات في قطاع التعليم تدفع المستشار خالد السطي إلى مساءلة وزير التربية الوطني

في ظل أجواء التوتر التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تعثر الحوار القطاعي وعودة الاحتجاجات إلى القطاع.
وأشار السطي في مراسلته إلى أن النظام الأساسي الجديد وطريقة تنزيله أثارا استياءً واسعًا في صفوف الشغيلة التعليمية، مما أدى إلى تصاعد دعوات الاحتجاج والإضراب.
كما اعتبر أن تعثر الحوار القطاعي، بعد أن كان قد ساهم سابقًا في استيعاب مطالب المتضررين، زاد من حدة التوتر، مما ينذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنظومة التعليمية.
وطالب السطي الوزير الوصي بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تصحيح مسار الحوار القطاعي، وضمان إشراك جميع المتدخلين، لا سيما النقابات التعليمية، في أفق تحقيق الإنصاف للفئات المتضررة وتفادي مزيد من التصعيد.