أثار تزايد حضور الثوم المستورد في الأسواق المغربية مخاوف مهنيي القطاع، الذين حذروا من تداعيات المنافسة الأجنبية على الإنتاج الوطني، داعين الجهات الوصية إلى اتخاذ إجراءات لحماية الفلاح المغربي وضمان استمرارية هذا النشاط الفلاحي.
وأعرب منتجو وبائعو الثوم، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، عن رفضهم لما وصفوه بالمنافسة المتزايدة التي يفرضها الثوم المستورد، خاصة القادم من إسبانيا والصين، معتبرين أن الوضع يهدد مستقبل زراعة هذه المادة ويؤثر على مردودية المنتج المحلي.
وطالبت الفيدرالية، في بلاغ لها، الجهات المختصة بالتدخل لمواجهة ما اعتبرته منافسة غير متكافئة، محذرة من أن استمرار تدفق المنتجات الأجنبية إلى السوق الوطنية قد يتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، ويؤدي إلى تراجع إنتاج الثوم خلال السنوات المقبلة.
وأشارت الهيئة المهنية إلى أن جزءا من الثوم الذي لا يجد طريقه إلى الأسواق الأوروبية يتم توجيهه إلى المغرب، وهو ما يؤدي، بحسب تعبيرها، إلى إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من المنتج المستورد، الأمر الذي ينعكس على قدرة المنتج الوطني على المنافسة.
وفي السياق ذاته، أوضح رضوان العور، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، أن المهنيين يطالبون بعقد لقاء مع مسؤولي وزارتي الفلاحة والتجارة لبحث تداعيات ارتفاع واردات الثوم الإسباني والصيني، ومناقشة سبل حماية الإنتاج الوطني.
وأكد العور أن استمرار المنافسة مع المنتجات المستوردة يهدد بتكبيد الفلاحين المغاربة خسائر اقتصادية، كما قد ينعكس سلبا على حجم إنتاج الثوم المحلي، وهو ما يستدعي، وفق تعبيره، فتح حوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توازن بين تزويد السوق وحماية المنتج الوطني.