دخلت تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات والمقطورات بالمغرب حيز التنظيم، بموجب قرار لوزير النقل واللوجستيك صدر حديثاً بالجريدة الرسمية، يقضي بإضافة الحروف اللاتينية إلى أرقام وصفائح التسجيل ضمن السلسلة العادية، مع السماح باستمرار استعمال الصفائح الحالية إلى حين إجراء أول عملية لنقل ملكية المركبة المعنية.
ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26 الصادر في 7 شوال 1447 الموافق لـ26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق لـ29 شتنبر 2010، والمتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
وهمّ أبرز تعديل المادة 21 من القرار السابق، التي تحدد مكونات رقم التسجيل في السلسلة العادية، حيث أصبح الجزء الثاني من الرقم، المخصص لسلسلة التسجيل، يتكون من حرف أو حرفين باللغة العربية بخط مغربي موحد، مرفقين بما يقابلهما من حروف لاتينية، بعدما كان يقتصر على الحروف العربية فقط.
كما أتاح القرار الجديد إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية من طرف البائع صاحب الامتياز، في حالة اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة.
وشملت التعديلات أيضاً المادة 26، التي أصبحت تنظم، إلى جانب الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الثقيلة، أرقام وصفائح تسجيل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك.
وحدد القرار فاتح يناير 2027 موعداً لدخول المقتضيات الخاصة بهذه الفئات من الدراجات حيز التنفيذ. كما نص على استمرار صلاحية سندات الملكية والصفائح المرتبطة بها إلى غاية أول عملية لنقل الملكية، أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية أو استبداله.