في إطار التعبئة الشاملة لإنجاح محطة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجهت الحكومة تعليمات صارمة إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، تقضي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للأطر والموظفين والمستخدمين لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الانتخابي.
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن رؤساء الإدارات العمومية، والمديرين العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية، مطالبون بتيسير عملية تصويت الأعوان والموظفين دون المساوم أو الإخلال بالسير العادي للخدمات والمرافق العمومية.
وتجاوز التوجيه الحكومي نطاق الوظيفة العمومية ليمتد إلى النسيج الاقتصادي والإنتاجي؛ حيث أهاب رئيس الحكومة بمسؤولي وإدارات مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين مشاركة أجرائهم ومستخدميهم في العملية الاقتراعية، ترسيخا لقيم المواطنة وتأكيدا على كفالة الحقوق الدستورية المكتسبة لكافة المواطنين يوم التصويت.