حتى لا يتحول الدفاع عن الحق في التمدرس إلى وسيلة للابتزاز وتصفية الحسابات

مراكش ـ عبدالرحمن الترجمان
كثيرون هم أولئك الذين امتطوا صهوة الإعلام في غفلة في ذوي الاختصاص ورفعوا شعارات رنانة تدافع عن الحق في التمدرس، محاربة الهدر المدرسي والحفاظ على أخلاق الشباب وهي شعارات حق أريد بها باطل خاصة عندما يتم اعتماد لغة الكذب والافتراء والتجني على الغير برميه بالباطل بدون وجه حق.

كل ذلك يتم بإيعاز من جهات معينة في إطار تصفية حسابات ضيقة تسخر لها منابر إعلامية تتحول إلى منصات لقصف الخصوم والتشهير بهم بادعاءات باطلة لا تمت للحقيقة بصلة في قبيل اتهام مالك مقهى بحي الازدهار بتهديد المستقبل الدراسي لتلاميذ مؤسستين تعليميتين خاصتين وتقديم النرجلية لهما وهو اتهام يأباه العقل والمنطق ويكذبه واقع الحال.

فالمقهى المذكور رواده من الكبار ولطالما كان موضوع زيارات منتظمة للجان مختصة ومختلطة ضمت إلى جانب ممثلي السلطة المحلية عناصر أمنية ولم تسجل هذه اللجان تواجد للقاصرين أو تعزيز بالشباب وإفساد أخلاقهم، كما أن الإدارة التربوية لكلتا المؤسستين الخصوصيتين لم تتقدم بأي شكوى في الموضوع وهي الحريصة على أخلاق وسلوك المتمدرسين وما كانت لتلزم الصمت إزاء أي تهديد لمستقبل وصحة تلاميذها.

اعتماد لغة التهويل والكذب والافتراء واستغلال براءة طفولة لتصفية حسابات ضيقة هو استهداف لهذه الطفولة ومساس بخصوصياتها تأباه كل المواثيق والأعراف وعلى رأسها يشاق الإعلام.

وتبقى الإشارة إلى أن أجهزة السلطة المحلية والأمن الوطني بمدينة مراكش تتجلى باليقظة والجاهزية لرصد أي خطر قد يتهدد الساكنة بما فيها فئة المتمدرسين والأمن المدرسي على مستوى ولاية الأمن بمراكش واحد منه أنشط الأجهزة وأكثرها تفاعلا مع كل الظواهر التي قد تعيق المسار الدراسي بدليل التواجد المكثف لدوريا الأمن الوطني بمحيط المؤسسات التعليمية والمراقبة اللصيقة على فضاءات التعليم وهي نقطة إيجابية تسجل لجهاز الأمن بمدينة النخيل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.