قلعة السراغنة.. رئيس جماعة العامرية يتنازل في دعوى قضائية لحقوقي ويقرر متابعة نقابيين

قلعة السراغنة: مصطفى ايت البيض

عرفت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة اليوم الأربعاء، انعقاد جلسة لمحاكمة حقوقي ونقابيين يتابعان على خلفية إصدار بيان نقابي يتهم رئيس جماعة العامرية باستلام رشوة قدرها عشرة ألف درهم مقابل ترقية أحد الموظفين بنفس الجماعة.

ويذكر أن الملف تم تأجيله لعدة جلسات لإتاحة الفرصة للصلح بعدما تدخلت على الخط العديد من الأيادي البيضاء بإقليم قلعة السراغنة لتقريب المواقف ونزع فتيل الخلاف، وكان من بينهم حسب مصادرنا جمعويون وإعلاميون والعديد من رؤساء الجماعات بتنسيق مع رئيس جمعية رؤساء الجماعات بالإقليم، وحسب تدوينة لهذا الأخير فإن عددا من الرؤساء والفاعلين دخلوا على خط القضية لطي الملف وإنهاء الخلاف بعد إقناع الرئيس بالتنازل عن المتابعة، رغم بعض الصعوبات التي عرفتها العملية من الطرف الآخر ما دفعهم لاحترام قرار الرئيس في المتابعة.

هذا وقد تقدم دفاع المطالب بالحق المدني في جلسة اليوم بتنازل لصالح الحقوقي فيما أصر على متابعة النقابيين بتهمة التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص على خلفية البيان المذكور سابقا، وتم تأجيل الجلسة للتأمل لتاريخ 18 من الشهر الجاري.

وفي مساء نفس اليوم وبعيد انتهاء الجلسة تم نشر بيان صادر عن النقابة المعنية بتاريخ 21 نونبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من جلسة اليوم، وهو ما اعتبرته الفعاليات التي كانت دخلت على خط الصلح سوء نية مبيتة من طرف النقابيين وازدواجية في المواقف، بدفع الفاعلين لإقناع الرئيس بالصلح وفي نفس الوقت يلعبان ورقة الضغط النقابية ومحاولة توريط الرئيس لأسباب شخصية.

وأفادت مصادرنا أن رئيس الجماعة عقد اجتماعا مع النقابة المعنية تحت إشراف الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة مساء أمس الثلاثاء، حيث التزم الرئيس بحل جميع المشاكل العالقة موضوع الملف المطلبي للنقابة، وهي خطوة إيجابية نحو ترسيخ ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي، في الوقت الذي تسعى فيه النقابة لتأجيج الوضع وخلق مزيد الاحتقان وافتعال الاحتجاج يضيف متتبعون.