خالد بلفلاح يناقش شهادة الماستر تحت عنوان ” حماية القضاء الاداري لحرية العمل المدني بالمغرب ” 

ناقش الطالب الباحث خالد بلفلاح بكلية العلوم القانونية  رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان ” حماية القضاء الاداري لحرية العمل المدني بالمغرب ”
لجنة المناقشة :
الدكتور محمد بوجنون رئيسا
الدكتورة حنان بنقاسم عضوا
الدكتور رشيد الملوكي عضوا 
بحضور ……
تم تقسيم الموضوع إلى فصلين اساسيين، نوقش في الأول “المداخل النظرية لحماية القضاء الإداري لحرية العمل المدني بالمغرب”، أما الثاني فارتبط ب “الحماية العملية للقضاء الإداري لحرية العمل المدني بالمغرب”.
خلصت الرسالة الى ضعف المرجعيات النظرية التي يستند إليها القاضي الإداري في حماية حرية العمل المدني. إذ لا توفر النصوص الدولية المدروسة الحماية الكاملة لحرية العمل المدني، فرغم التنصيص على حق الأفراد في تكوين جمعيات، ومجموعة من الحقوق الأخرى التي لا تنفصل عن ممارسة حرية العمل المدني في شموليتها، إلا أنها وضعت من الحدود ما يفسح مجالا أوسع للتأويل، الشيء الذي يمكن أن يضر بممارسة حرية العمل المدني من قبيل الأمن العام، النظام العام، السلامة العامة…، والتي عجز الفقه والقانون على حصر دلالاتها في معايير دقيقة ومتفق عليها. كما أن النصوص القانونية سواء المنظمة للحق في تأسيس الجمعيات، أو تلك المتعلقة بالحق في المشاركة بمستوييه الوطني والترابي، لا يمكن اعتبارها مداخل فعالة لضمان حماية القضاء الإداري لحرية العمل المدني، فإذا كان القاضي الإداري ملتزم في أداء وظيفته بالنصوص القانونية المؤطرة للمنازعة المعروضة على أنظاره، فإن هذه النصوص وعلى عكس النص الدستوري الذي يتيح هامشا مهما من الحرية أمام العمل المدني، فهي تعمل على تضييق هذه الحرية تأسيسا ونشاطا، كما لا تتيح المجال كذلك لإمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري كسبيل للانتصاف فيما يتعلق بالمشاركة.