التيارموقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة
قلعة السراغنة: وفاة مواطن من الفئات الهشة بسبب حرمانه من قفة المسعدات الاجتماعية وجمعيات حقوقية تطالب بالمحاسبة
توصلت الجريدة بشهادة من جيران الحسن العطار تؤكد إصابته بمرض القصور الكلوي المزمن حيث كان يجري حصص التصفية خارج الإقليم بتنانت التابعة لإقليم أزيلال، كما أنه لم يكن قيد حياته تاجرا في الحبوب كما حاولت السلطات المحلية إيهام الرأي العام في محاولة لتغيير مسار القضية والتأثير على البحث من خلال ترويج خبر أنه ميسورا، ولتفنيد هذه الرواية نؤكد أنه من الفئات الهشة وأن الجهات التي تروج أنه ميسورا هي من سلمته بطاقة “الراميد” الخاصة بنظام المساعدة الطبية والتي اعتمدتها الدولة كمعيار للهشاشة، ونشير أن الراحل ترك وراءه طفلتين وزوجته الحامل بمولود ذكر كان ينتظره على شوق لكن فرحته لم تكتمل.
واستنكرت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التلاعبات بالمساعدات الاجتماعية والمتاجرة في مآسي المعوزين، كما طالبت بفتح تحقيق حول الطريقة التي يتم بها توزيع هذه المساعدات الاجتماعية، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات والعمل على وضع لوائح المستفيدين بناء على دراسة دقيقة كالسجل الاجتماعي الموحد مع الحرص بكل مسؤولية على وصول المساعدات لمستحقيها عوض استفادة المقربين أكثر من مرة واستفادة الفئات الميسورة والغنية على حساب الفقراء في إطار ما بات يعرف بتسييس المساعدات الاجتماعية في العديد من الحالات وتوزيعها حسب الولاءات الانتخابية مع المطالبة بالضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين في المساعدات مهما كانت رتبهم ومهامهم.
وفيما يلي نص البيان كما توصلنا به:
تتابع فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالإقليم قلعة السراغنة بحزن وقلق كبير نبأ وفاة المدعو قيد حياته الحسن العطار والذي يعد من الفئات المجتمعية الهشة بحكم توفره على بطاقة راميد بالإضافة إلى أنه كان يعاني من مرض القصور الكلوي إلى جانب أحد إخوته، وذلك على خلفية حرمانه من الاستفادة من ” قفة المهانة” المساعدات الاجتماعية المتعلقة بجائحة كورونا.
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ نثمن المجهودات التي تبدل من أجل الحد من آثار جائحة كورونا والتي كان وقعها أكبر على سكان القرى والمداشر من الفئات الهشة والتي فقدت مصدر رزقها بسبب تطبيق قانون الطوارئ الصحية، فإننا نستنكر سلوكيات بعض رجال السلطة وأعوانهم والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة ونهج أساليب حاطة بالكرامة الإنسانية والمتناقضة مع مختلف المواثيق والعهود.
وبناء عليه فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نعلن ما يلي:
المطالبة بفتح تحقيق حول الطريقة التي يتم بها توزيع المساعدات الاجتماعية.
نستنكر التلاعبات بالمساعدات الاجتماعية والمتاجرة في مآسي المعوزين.
المطالبة بتحديد المسؤوليات في توزيع المساعدات الاجتماعية بالصهريج وترتيب الجزاءات.
ندين استفادة الأغنياء والميسورين من المساعدات الاجتماعية على حساب الفقراء.
تحمل المسؤولية في وضع لوائح المستفيدين بناء على دراسة دقيقة كالسجل الاجتماعي الموحد.
الحرص بكل المسؤولية على وصول المساعدات لمستحقيها عوض استفادة المقربين أكثر من مرة.
تسييس المساعدات الاجتماعية في العديد من الحالات وتوزيعها حسب الولاءات الانتخابية.
المطالبة بالضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين في المساعدات مهما كانت رتبهم ومهامهم.
