توصلت الجريدة بنسخة من بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل بقلعة السراغنة تستنكر قرار الإعفاء الغير المبرر للمندوب الإقليمي الذي يشهد له بالكفاءة العالية والعمل الدؤوب والتواصل المستمر كما تطالب بتعليل هذا القرار، وهو الأمر الذي خلف استياء المهنيين الذين يعانون من انعدام استقرار المسؤولين وما يخلفه ذلك من تأثير سلبي على سير العمل و جودة المؤشرات، كما طالبت النقابة المذكورة المفتشية العامة بفتح تحقيق في مجموعة الخروقات المسجلة بالإقليم والتي لم يتم التطرق اليها لا من قريب ولا من بعيد رغم أبعادها الخطيرة والحساسة , ورغم المراسلات والبيانات التي تمت بلورتها من قبل في هذا الشأن.
وفيما يلي نص البيان:
في ظل حالة الطوارئ التي يعرفها الوطن بصفة عامة والإقليم بصفة خاصة, تلقينا باستغراب كبير قرار إعفاء المندوب الإقليمي الذي لم تمض على تعيينه بضعة أشهر, في غياب أية أسباب أو مبررات واضحة وفي ظل استقرار المؤشرات المتعلقة بالوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد, مما خلف فراغا داخل الإقليم في ظرفية حرجة خاصة وأن المندوب الإقليمي قام بتحريك مجموعة من الأوراش المتوقفة كما قدم خدمات جليلة لساكنة الإقليم من خلال مجموعة من الحملات الطبية وحملات التبرع بالدم ناهيك عن اشتغاله بالمركب الجراحي باعتباره الجراح الوحيد الذي يشتغل في تخصصه بالإقليم مما أعفى المواطنين خاصة المعوزين منهم من مصاريف التنقل من والى مدينة مراكش والى المصحات الخاصة.
إننا كمكتب إقليمي نعتبر الوضعية الحالية بالإقليم وضعية شاذة حيث أن قرار الإعفاء خلف فراغا إداريا كبيرا, حيث أصبحت الشغيلة الصحية والمواطن على حد سواء أكباش فداء لقرارات وزارية مبهمة جعلت الإقليم حقل تجارب , لا تمضي على تعيينات المسؤولين به بضعة أشهر حتى يتم انتقالهم في ظروف غامضة أو إعفائهم من مهامهم دون مبررات , ليفسح المجال من جديد للسياسة الترقيعية واللجوء إلى التسيير بالنيابة على مستوى من المصالح الحيوية .
من أجل هذا فإننا بالمكتب الإقليمي:
– نستنكر قرار الإعفاء الغير المبرر للمندوب الإقليمي الذي يشهد له بالكفاءة العالية والعمل الدؤوب والتواصل المستمر كما نطالب بتعليل هذا القرار ,
– نسجل استياء المهنيين الذين يعانون من انعدام استقرار المسؤولين وما يخلفه ذلك من تأثير سلبي على سير العمل و جودة المؤشرات ,
– نعلن رفضنا التام لسياسة الترقيع التي تنهجها الوزارة الوصية من خلال التعاقب السريع للمسؤولين و اللجوء المتكرر إلى التسيير بالنيابة الذي أدى إلى تراجعات خطيرة ,
– نطالب المفتشية العامة بفتح تحقيق في مجموعة الخروقات المسجلة بالإقليم والتي لم يتم التطرق اليها لا من قريب ولا من بعيد رغم أبعادها الخطيرة والحساسة , ورغم المراسلات والبيانات التي تمت بلورتها من قبل في هذا الشأن ,
– نطالب الهيئات السياسية والمنظمات والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الغيورة على الاقليم بالوقوف جنبا الى جنب لرصد مكامن الخلل في الوضع الصحي بالإقليم والحث على تجويد الخدمات الصحية, وضمان استقرار المسؤولين لفترات تمكنهم من تشخيص الوضع وتتبع الأوراش وعدم اجهاض محاولات البناء,
– ندعو مناضلينا ومناضلاتنا وعموم الشغيلة الصحية إلى التضامن ورص الصفوف في المرحلة القادمة خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد.
وفيما يلي نسخة من البلاغ كما توصلنا به:
