الرئيسية » جهوي » الراشيدية : إلغاء دورة يوليو 2020 لجهة درهة تافيلالت لهدا السبب

الراشيدية : إلغاء دورة يوليو 2020 لجهة درهة تافيلالت لهدا السبب

قبل انطلاق أشغال دورة يوليوز العادية المقررة يوم الإثنين 6 يوليوز 2020 على الساعة العاشرة صباحا، عاين رئيس مجلس الجهة، بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود ممارسات للأعضاء المحسوبين على المعارضة تتعلق بالخرق المتعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد الجيد لها والتقيد بها بصرامة، من طرف إدارة المجلس ، و ذلك بناء على التنسيق المُحكم مع الولاية والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بالخروقات المتعمدة الآتية :

1- دخول أعضاء المعارضة لقاعة الجلسات دون أدنى تقيد بالضوابط التي اعتمدتها إدارة الجهة بتنسيق مع الولاية رغم تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين ، ورغم حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وكذلك جلوس الأعضاء المذكورين جنبا إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم في خرف سافر لنفس التدابير٠

2- احتلال ثلاثة أعضاء بالمجلس ( السيد العمري مصطفى، السيد فاضل فضيل ، السيد عمر الزعيم ) لمقاعد بالمنصة مخصصة لموظفي الولاية، وهي المقاعد التي كانت موضوعة خلف مقعد السيد الوالي في احترام تام لمسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات العمومية.

وبعد محاولات السيد الوالي المتكررة لثني المخالفين عن خروقاتهم، ودعوتهم للالتحاق بمقاعدهم المخصصة لهم.
وبعد التشاور مع السيد الوالي حول خطورة الموقف ورفض تحمل أي مسؤولية تجاه ما قد ينشأ عن هذا الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

بناء على كل ما سبق؛
تناول الكلمة السيد رئيس الجهة، وقوفا إلى جانب السيد الوالي خارج القاعة المعدة لاحتضان أشغال الدورة، وأعلن بمكبر صوت متنقل، أنه تم خرق إجراءات السلامة الصحية التي تم اتخاذها لتنظيم أشغال الدورة ، وأنه بناء عليه تقرر بالتشاور مع السيد الوالي إلغاء أشغال الدورة نظرا لانعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة، وأن رئيس المجلس يحمل كامل المسؤولية لما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية للأعضاء الذين تعمدوا خرق التدابير الصحية ذات الصلة، كما يحملهم المسؤولية تجاه عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، و كذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات ذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *