وزارة الداخلية تشهر الفيتو في وجه قرار وزير الطاقة و المعادن

التيار : رشيد بنكرارة
لم تمض الا ايام قلائل على صدور قرار وزير الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة رقم 19.1801 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، و الذي ينص على انه “يمكن للبنايات المختصة للسكن، والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية” حتى طفت الى سطح حرب اختصاصات جديدة اندلعت بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بخصوص مسطرة ربط المنازل بشبكات الكهرباء حيث وجّه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد.


وأكد وزير الداخلية على ضرورة التزام الوكالات والشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدورية الموجهة إلى ولاة وعمال المملكة.

وجاء في الدورية -التي نتوفر على نسخة منها – و التي وقعها وزير الداخلية، أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل جاري العمل على تحيينها، داعيا السلطات المحلية إلى الالتزام بالشروط الجاري بها العمل، و هي اشارة واضحة إلى عدم تفعيل قرار وزير الطاقة و المعادن في قطاع وصي عليه من الناحية الادارية ، الشيء الذي يفتح نقاشا قانونيا هل يمكن لدورية ان تلغي قرار ؟، ويبدو ان تداعيات حرب الاختصاصات هاته بينت ان هناك عدم التنسيق بين القطاعات الحكومية في إتخاذ القرارات بين مكوناتها ؛ ففي الوقت الذي اعتبرت فيه وزارة الداخلية ما قام به الوزير الرباح بمثابة تجاوز للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل، خصوصا أنها الجهة الوصية على التدبير المفوض سبق أن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، و تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، وتحث الولاة والعمال على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل حاليا ريثما يتم الانتهاء من إعداد كناش التحملات. اعتبر المواطنون ان ما قامت به وزارة الداخلية سابقة من نوعها و فيتو لا يخدم مصالح المواطنين و انتصار لرؤساء الجماعات للعودة الى ممارسة شططهم لتعقيد المساطر و التعامل بتراخيص تسلم اعتماد على ولاءات انتخابية ،و يفوت على وكالات توزيع الكهرباء اموال طائلة على اعتبار انها وكالات تجارية و كل تعقيد للمساطر ليس في صالحها .