الرئيسية » حوادث » عمالة المضيق الفنيدق تشدد التدابير الاحترازية

عمالة المضيق الفنيدق تشدد التدابير الاحترازية

دفع تطور الحالة الوبائية بعمالة المضيق الفنيدق الى إعلانها، عن اعتماد إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من  منتصف ليلة من يومه الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

وأفاد عمالة المضيق الفنيدق في بلاغ أصدرته أمس الخميس أن اعتماد هذه الإجراءات جاء على إثر تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد “كوفيد19” بين مواطنات ومواطني مدن المضيق مرتيل والفنيدق، وبناء أيضا على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن الاجتماع المنعقد يومه22 الخميس، مبرزة في البلاغ ذاته أن “هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية”.

وأوضح بلاغ العمالة أن هذه الإجراءات ستشمل وضع السدود ونقاط المراقبة الأمنية لضبط تنقل المواطنين من وإلى عمالة المضيق الفنيدق، وإغلاق المقاهي والمطاعم وجميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية على الساعة 9 ليلا، مع منع البث التلفزي للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم، ومنع التجول من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا.

إلى هذا أكد البلاغ على إغلاق أسواق القرب على الساعة السادسة مساء، ومنع التجمعات والاجتماعات لأكثر من 5 أشخاص، وإغلاق الحمامات ومحلات الحلاقة والتجميل والقاعات الرياضية على الساعة 9 ليلا، مع اعتماد نصف (50 في المائة) طاقتها الاستيعابية، وإغلاق الحدائق والمنتزهات العمومية وفضاءات الألعاب والرياضة.واعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب، مع إغلاق وتكثيف المراقبة بالأحياء والشوارع والأزقة المحتضنة لبؤر عائلية أو مهنية، زيادة على تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار الوباء كورونا وحث جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا.

وتوجهت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق في ذات البلاغ بدعوة “جميع المواطنات والمواطنين الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذلك ارتداء الكمامات الواقية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء. مشددة في الآن نفسه على أن الإخلال بهذه المقتضيات، من شأنه أن يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونا، على إن تستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات، مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل منها وإليها، وكذا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة ومساعديهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *