الرئيسية » جهوي » إقليم قلعة السراغنة: مجموعة “التضامن” تصادق على اقتناء العقار المحتضن لمركز تجميع وتثمين النفايات الصلبة

إقليم قلعة السراغنة: مجموعة “التضامن” تصادق على اقتناء العقار المحتضن لمركز تجميع وتثمين النفايات الصلبة

ترأس نور الدين أيت الحاج رئيس مجموعة الجماعات التضامن بإقليم قلعة السراغنة بعد زوال يوم الجمعة 5 فبراير الجاري، أشغال دورة فبراير لمجلس المجموعة إلى جانب عامل الإقليم هشام السماحي وبحضور الكاتب العام للعمالة وباشا مدينة قلعة السراغنة والمدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء ومندوبي الجماعات أعضاء مجلس مجموعة التضامن.

وفي كلمته الافتتاحية للدورة التي احتضنتها قاعة الاجتماعات “محمد المؤذن” بمقر عمالة قلعة السراغنة، رحب أيت الحاج بعامل الإقليم والحضور كل باسمه واختصاصاته، كما نوه بالمجهودات الجبارة والنتائج الباهرة التي حققتها الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس بخصوص القضية الوطنية المتوجة باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية أقاليمنا الصحراوية وما تلاها من خطوات عززت تواجد هيئات ديبلوماسية بهذه الأقاليم، كما أشاد بالتطور الذي تعرفه العلاقات المغربية الإسرائيلية وما سينتج عنها من تطور ونماء اقتصاديين.

وبعد تلاوة جدول اعمال الدورة تناول العامل هشام السماحي الكلمة ليؤكد على أهمية هذا المشروع الضخم مؤكدا على ضرورة اعتماد تحويل النفايات إلى أسمدة عضوية مراعاة لخصوصية الإقليم ذي الطابع الفلاحي، كما ذكر بالمجهودات التي يبذلها مختلف الشركاء محليا ومركزيا.

وقد صادق مجلس مجموعة الجماعات التضامن بالإجماع على النقطة الأولى من جدول الاعمال والمتعلقة الموافقة المبدئية على ثمن اقتناء جزء من العقار الجماعي التابع للجماعة السلالية الدزوز مساحته 74 هكتار و20 آر والمحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.

كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تأجيل النقطتين الثانية والثالثة والمتعلقتين بالمصادقة على برنامج استعمال الاعتمادات والموافقة على طلب إحداث حساب خصوصي يتعلق بالاعتمادات الممنوحة من طرف الجماعات الترابية المنخرطة البالغ عددها 42، وقطاع البيئة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى أن تجهز الدراسة المتعلقة بالمشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *