الرئيسية » مال وأعمال » التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين تغير نظام الحكامة

التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين تغير نظام الحكامة

باقتراح من السيد عابد اليعقوبي سوسان، قرر مجلس الرقابة المنعقد يوم 27 يناير 2021 بالرباط، تطوير نظام الحكامة لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين (MAMDA-MCMA) عبر الانتقال من الهيكلة المعتمدة على مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة إلى هيكلة جديدة تتمحور حول المجلس الإداري، متبنية بذلك نمط حكامة منسجم مع أفضل الممارسات في الميدان وخلاصات التجربة. وسيتم اعتماد هذا القرار بعد المصادقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

بهذه المناسبة، أشاد مجلس الرقابة بأداء السيد اليعقوبي سوسان، وأعرب عن رغبته في أن يواصل نشاطه في إطار هياكل حكامة المجموعة، وذلك اعتبارا لدوره التاريخي في المؤسسة، وارتباطاته القوية مع المساهمين ومعرفته الكبيرة بالنظام التعاضدي بشكل عام. وبهذا الصدد اقترح مجلس الرقابة تعيين السيد اليعقوبي سوسان مسيرا ورئيسا مؤسسا لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين (MAMDA-MCMA).

كما اقترح مجلس الرقابة تعيين السيد هشام بلمراح في منصب الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين (MAMDA-MCMA).

أكثر من 50 سنة من التجربة التعاضدية

منذ تأسيسها سنة 1962، تطورت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين على إيقاع الفلاحة المغربية مع ملاءمة عرضها للتحديات الجديدة للطبيعة، خاصة المخاطر المناخية. بفضل خبرتها التي راكمتها لمدة أكثر من 50 سنة، تقترح التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين اليوم مجموعة كبيرة من المنتوجات التي تلبي حاجيات الفلاح والمزرعة.أما التعاضدية المركزية المغربية للتأمين التي تأسست سنة 1969 على أساس روح التعاضدية, فهي تتقن كل مكونات مهنة المؤمن العام. فمنتوجاتها موجهة على السواء للخواص ولكل الفئات المهنية. لقد استطاعت التعاضدية المركزية المغربية للتأمين أن تآلف حول عرضها شركاء مجتمعون حسب انتمائهم المهني. حيث تمكن طريقة التنظيم هاته المنخرطين من خلال مقترحاتهم من المساهمة في تطوير تشكيلة المنتوجات حسب حاجياتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *