مطالب بوضع حد لمعاناة مربيات التعليم الأولي ووقف استغلال العاملات بالمؤسسات التعليمية

طالب اتحاد نساء التعليم بالمغرب بوضع حد لمعاناة مربيات ومربي التعليم الأولي، ورفع التسلط والاستغلال والتضييق الممارس عليهم للحيلولة دون ممارسة حقهم النقابي والدفاع عن كرامتهم.

ونبه الاتحاد في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي المرأة الذي يخلده تحت شعار “من أجل تعليم بلا عنف يضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، إلى الاستغلال المكثف الذي تتعرض له عاملات النظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية، مطالبا بتفعيل التزامات ودفاتر التحملات، واحترام مدونة الشغل على علاتها.

وسجل البلاغ أن الاحتفاء بـ8 مارس يأتي هذه السنة في ظل أوضاع سياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية تتميز بالتردي العام، واتساع دائرة الفقر والهشاشة والاستغلال المكثف، وتوجه الدولة إلى تشديد قبضتها الأمنية بقمع الاحتجاجات السلمية، والعدوان على الحريات العامة، مستغلة ظرفية الجائحة لتمرير المزيد من التشريعات التراجعية والتكبيلية.

كما يأتي العيد الأممي وواقع معاناة النساء يزداد تدهورا، “حيث تمعن الدولة في تسييد مخططاتها وتشريعاتها المذلة للنساء، وتستمر في تجاهلها لمطالبهن في الشغل بكرامة، ضدا على الهشاشة واللااستقرار، وفي الحق في السكن اللائق، وفي تعليم عمومي مجاني وجيد، يضمن تكافؤ الفرص لأطفالهن، وفي توفير بنيات استشفائية تحميهن من الولادات في ظروف حاطة بكرامتهن ومهددة لحياتهن، وفي الحق في الحماية من التمييز والعنف والتحرش والابتزاز الجنسي”.

وأعلن الاتحاد التابع للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن تضامنه المطلق مع كل نساء التعليم اللواتي تعرضن للقمع ويتعرضن للمتابعات والمحاكمات الصورية، وكل أشكال التضييق الممنهج والقرارات الانتقامية والكيدية.

كما عبر عن تضامنه مع النساء في كل مواقع الانتاج اللواتي يقاومن من أجل لقمة عيشهن وعيش أسرهن، في أوضاع الاستعباد والتسلط والمهانة، وكل الأشكال الحاطة من الكرامة الإنسانية، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها في حمايتهن وفرض تطبيق القانون وضمان حقوقهن، وإعمال المحاسبة في فاجعة طنجة.