لقاء صحفي بوزارة الطاقة والمعادن – قطاع البيئة حول صلاحية مياه الشواطئ المغربية للسباحة

انعقد صباح اليوم الجمعة 18  يونيو 2021  بمقر قطاع  البيئة لقاءا تواصليا  لتقديم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية برسم سنة 2021  .

بحيث أشار محمد بن يحيا الكاتب العام لقطاع البيئة – وزارة الطاقة والمعادن   أن “قطاع البيئة يقوم منذ سنوات بإنجاز برنامج رصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة، والذي تعزز بعد اعتماد القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل وخاصة المادة 35 منه، التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام”، وذلك اقتناعا منه بأن جودة مياه الاستحمام تعتبر عنصرا هاما لتطوير السياحة الساحلية.

فقد عرف عدد الشواطئ التي شملها هذا البرنامج على مدى سنوات تطورا مستمرا، حيث انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، والى 79 شاطئا سنة 2002، ليصل الى 175 شاطئا سنة 2020 (461 محطة).

المصدر ذاته أوضح أن مياه الشواطئ، تخضع سنويا، لعمليات الرصد، وذلك خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر وبوتيرة نصف شهرية.

“ويتم تقييم وتصنيف مياه الاستحمام لشواطئ المملكة وفقا لمقتضبات المعيار المغربي الجديد 199NM 03.7. ، والذي يهدف الى إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام، وتصنيف المياه اعتمادا على نتائج الرصد ل 4 سنوات الأخيرة 2017 و2020، وذلك حسب 4 أصناف وهي “ممتازة” و”جيدة” و”مقبولة” وهي أصناف مطابقة للمعيار الخاص بجودة مياه الاستحمام، و”رديئة”، غير مطابقة لهذه المعيار”، يضيف التقرير.

ووفق التقرير فقد جاء هذا المعيار بعتبات للمطابقة أكثر صرامة من المعيار القديم مع إنجاز ملفات بيئية لتدبير مياه الاستحمام.

وتمكن هذه الملــفات البيئــية، من جهة، تحديــد مصــادر التلــوث التي من المحتمــل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين، ومن جهة أخرى اقتراح مخططات عمل وخطط للتدبير، كأداة تساعد على اتخاذ القرار.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تصنيـف 87,06 % من محطات الرصد ذات جــودة مطابقة للمعيار الخاص بجودة مياه الاستحمام، مع تسجيل ارتفاع في عدد المحطات ذات جودة “ممتازة”، وهذا راجع للمجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين ومسيري الشواطئ في مجال التطهير السائل والبنيات الصحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 12,94 % فقط من المحطات، أي ما يعادل 55 محطة رصد موزعة على 29 شاطئًا، غير مطابقة، موضحا أن غالبيتها تتمركز بجهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، والدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة.

ووفق التقرير فإن أسباب هذا التدهور تعود عموما الى تأثير المياه العادمة وحمولات مجاري المياه، مشيرا أنه إلى حدود 2020 تم انجاز 161 ملفـا بيئيا (profils)، تم تحيين 29 منها، حسب متطلبات المعيار الجديد.

وأكدت الوثيقة المتوصل بها، أن قطاع البيئة يقوم بتسخير كل الوسائل المعلوماتية المتاحة للإخبار حول نتائج جودة مياه الاستحمام، وذلك تطبيقا لمقتضيــات المادة 35 من القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل والمعيار المغربي ” NM 03.7.199″ المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم وضع موقع إلكتروني للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث لنشر نتائج برنامج الرصد، وهي البادرة التي تستجيب أيضا لمقتضيات القانون رقم 13-31 بخصوص الحق في الحصول على المعلومة، حيث تمكن من تحيين بيانات ونتائج رصد جودة مياه الاستحمام بانتظام لإخبار العموم، وأيضا ولوج الفاعلين الجهويين والمحليين من أجل تحميل بيانات رصد جودة مياه الاستحمام لنشرها وبشكل منتظم على مستوى كل الشواطئ.

وأشار التقرير إلى أنه تم إحداث تطبيق “Iplages” يمكن تحميله على الهواتف واللوحات الذكية، ويُمكن المتصفح من المعلومات الضرورية عن الشواطئ، كجودة مياه الاستحمام، والمسار الذي بالإمكان سلكه للوصول اليها، وكذا معلومات عن البنية التحتية والخدمات المتوفرة في عين المكان.

وأوضح ذات المصدر أن 60 شاطئا أخضع لعمليات الرصد، التي تشمل أخذ عينات من الرمال لإجراء التحاليل الكيميائية والفطرية، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ، مشيرا إلى نتائج التحاليل الكيميائية لا تتعدى العتبات المرجعية.

وبخصوص نتائج التحاليل الفطرية للرمال، فقد مكنت النتائج المحصل عليها خلال حملتي الرصد من كشف وجود بعض الفطريات الجلدية على مستوى بعض الشواطئ التي تم رصدها خلال الحملتين، والتي عموما لا تشـكل خطرا على الصحة.

وخلص التقرير إلى أن أغلب مكونات النفايات تنتمي الى صنف “البلاستيك/البوليستيرين”، والذي يمثل لوحده حوالي 86 % من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى الشواطئ التي خضعت للرصد، كما أن الأصناف الفرعية: «أعقاب السجائر»، «السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية» و«مغلفات رقائق البطاطس/ الحلوى / عيدان الحلوى» تتصدر الاصناف الفرعية العشر الاولى، وتمثل لوحدها حوالي 61 % من مجموع هذه الأصناف.