عقد المكتب الفدرالي اجتماعه الدوري على مدى يومي 3 و 4 دجنبر 2021 في ضيافة جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات الذي خصص لتدارس الملفات و القضايا المهنية المدرجة في جدول أعماله. و قد عرف الاجتماع مشاركة لأعضاء المكتب الفدرالي في ندوة مهنية حول موضوع “أية ممارسة مهنية نريد؟ الواقع و الأمل المنشود” من تنظيم هيئة المحامين بسطات بشراكة مع جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات و التي عرفت حضور السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب و كانت مناسبة لمطارحة هموم الشأن المهني في سياق المعركة النضالية التي تخوضها الساحة المهنية و التي كان لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب شرف تسطير خطواتها الاحتجاجية و النضالية . و على ضوء النتائج التي استخلصها المكتب الفدرالي من الحوار الصريح و النقاش الساخن الذي عرفته الندوة مع السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب فقد خلص المكتب الفدرالي إلى تقرير ما يلي: التشبث بالخط النضالي الميداني باعتباره المقاربة الوحيدة القادرة على حل المشاكل المهنية المتراكمة و التي وصلت إلى مرحلة الأزمة الكارثية و رفضه لأية مهادنة أو مساومة على المطالب العادلة و المشروعة للمحاميات و المحامين بالمغرب. التأكيد على أن الشرعية التمثيلية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أمر تسلم به الفدرالية إلا أن هذه الشرعية تستمد حصرا من الوفاء لمطالب الساحة المهنية و التوصيات المهنية و الحقوقية لمؤتمرات الجمعية و الدفاع المستميت عنها و هو ما لا يسع الفدرالية إلا ان تكون قوة داعمة له مادامت الجمعية لا تحيد عن خدمة مصالح و حقوق عموم المحاميات و المحامين و لا تفرط أو تتهاون في الدفاع عنها. رفض أية مفاوضات أو حلول فوقية ، خاصة فيما يتعلق بقانون المهنة و القوانين المسطرية و الموضوعية ذات الصلة بمجال اشتغال المحامين، لا تتم في إطار إشراك حقيقي لعموم المحاميات و المحامين و مختلف إطاراتهم التمثيلية. الاستمرار في تحمل مسؤولية تأطير الخطوات الاحتجاجية للساحة المهنية و تنزيل البرنامج النضالي التدريجي و التصعيدي المسطر من طرف المكتب الفدرالي و ذلك بالانتقال إلى المستوى الأول من الأشكال الاحتجاجية الوطنية بتنظيم وقفة إنذارية يوم الجمعة 14 يناير 2022 بمدينة الرباط بمشاركة أعضاء المكتب الفدرالي و المجلس الفدرالي و أعضاء مكاتب جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تعقبها ندوة صحفية حول أسباب و مطالب المعركة النضالية المهنية التي لن تتوقف خطواتها التصعيدية إلا بتحقيق كافة مطالب المحاميات و المحامين بالمغرب الكفيلة بحفظ حقوقهم المادية و المعنوية و إعادة الاعتبار للأدوار المهنية و الحقوقية و المجتمعية الريادية لمهنة المحاماة. التشبث باستمرار المشاورات مع باقي الإطارات المهنية الوطنية المؤمنة بالخط النضالي للوصول إلى صيغ ناضجة و مسؤولة للتنسيق و توحيد الصف المهني في معركة لا تراجع فيها و لا استسلام دون تحقيق الأهداف المهنية المشتركة.
و قد عرفت أشغال الاجتماع، أيضا، مناقشة عدد من الملفات المهنية المدرجة في جدول الأعمال و تقرر بشأنها ما يلي: التمسك بمكتسب التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب و الإشادة بالتفاعل الإيجابي للسيد رئيس مجلسها الإداري مع مقترحات الفدرالية و عزمها على الاستمرار في نهج التعاون و الحوار البناء من أجل الحفاظ على هذا المكتسب الاجتماعي لفائدة المحاميات و المحامين بالمغرب. – استمرار عمل اللجنة المكلفة بظهير 1984 المتعلق بحوادث السير إلى حين استكمال تجميع خلاصات الورش المفتوح في الموضوع. استكمال العمل على توزيع برنامج federal-book لرقمنة مكاتب المحامين و العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الزميلات و الزملاء مع مواكبة ورش رقمنة المحاكم. المصادقة على الورقة المعدة حول معيقات و مشاكل الممارسة المهنية التي تم رصدها من اللجنة المكلفة. مراسلة مجالس الهيئات بشأن الخروقات التي تم رصدها في تعامل المندوبية العامة للسجون مع المحامين و كذلك جمعية هيئات المحامين بخصوص منع الزميلات و الزملاء من مخابرة مؤازريهم المعتقلين بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح و تحميلها مسؤولية التصدي الجماعي لهذا المس السافر بحقوق الدفاع انسجاما مع موقف الجمعية المعبر عنه في بيانها الذي أعلنت من خلالها عدم دستورية و عدم قانونية هذا الإجراء الحكومي. تكليف لجنة خاصة بإعداد دراسة استشرافية حول مدونة المحاماة. الموافقة على طلب انضمام منتدى المحامين الشباب بأكادير إلى الفدرالية استكمالا لورش توسيع بنائها التنظيمي و توحيد الصف المهني الشبابي و هو ما يزيد في تأكيد الشرعية التمثيلية التي تتمتع بها الفدرالية للمحامين الشباب عبر ربوع الوطن و الذين يمثلون غالبية المحامين بالمغرب و قوتهم المستقبلية. و في الختام يجدد المكتب الفدرالي شكره للمحاميات و المحامين بالمغرب على تفاعلهم الإيجابي مع الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها الساحة المهنية و دعوتهم، في هذه المرحلة المفصلية و المصيرية، إلى الاستمرار في التعبئة النضالية و الالتفاف حول المعركة المهنية إلى غاية تحقيق جميع المطالب العادلة و المشروعة و عاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة.