الرئيسية » أخبار » عامل إقليم سطات يترأس اللقاء التشاوري تحضيرا للمناظرة الجهوية لجهة الدارالبيضاء – سطات

عامل إقليم سطات يترأس اللقاء التشاوري تحضيرا للمناظرة الجهوية لجهة الدارالبيضاء – سطات

في أفق تنظيم مناظرة وطنية للخروج بإستراتيجية عمل، لإعداد المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ترأس إبراهيم أبو زيد  عامل إقليم سطات  و خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول ومسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات وبحضور عدد من الفعاليات السياسية والجمعوية والأكاديمية والإقتصادية. لقاءا تشاوريا مع الفاعلين الجامعيين، والنسيج الاقتصادي المحلي والجهوي، والمجتمع المدني صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2022 ، تحضيرا للمناظرة الجهوية لجهة الدارالبيضاء – سطات المزمع تنظيمها يوم 29 مارس 2022.

وذلك بحضور السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية، والمنتخبون بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجالس الترابية، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المجالس المنتخبة في ربط الجامعة بمتطلبات مجالها الترابي.

وفي بداية هذا اللقاء ألقى السيد عامل الإقليم كلمة أكد من خلالها على أن هذا  اللقاء يرمي غالى اعتماد المقاربة التشاركية و الالتقائية بين الفاعلين الترابيين والجامعة،  من أجل تقاسم وجهات النظر ومناقشة سبل مساهمة المجالس المنتخبة في تطوير والارتقاء بقطاع التعليم العالي سواءا إقليما، جهويا أو وطنيا، كما ذكر السيد العامل بالمقاربة المتبصرة و النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، الذي ما فتئ يولي عناية خاصة بقطاع التربية و التكوين باعتباره أهم الأولويات الوطنية بعض قضية الوحدة الترابية.

وقد  تضمن هذا اللقاء :

–        كلمة خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول

–        كلمة للسيد رئيس أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات

–        عرض  السياق الوطني وأهداف المناظرات الجهوية،

–        عرض الورقة التأطيرية للقاءات التشاورية مع الفاعلين والشركاء الإقليميين،

–        تبادل الآراء والمشاورات بين الفاعلين الترابيين والفاعلين الجامعيين وإصدار توصيات

كما أن هذا اللقاء كباقي اللقاءات التشاورية، سيشكل إطارا مرجعيا لملائمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع المتطلبات التنموية للمملكة ولكسب رهانات التطورات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة تشاركية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *