ارتفاع الأسعار في المغرب وتدعو الحكومة للتدخل

نبهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها عموم الجماهير الشعبية، جراء الزيادات المتتالية للأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وحثت الحكومة على تفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها القانون لزجر المضاربين والمخالفين من أجل ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتها مع  نهج سياسة الأمن الغذائي و المائي.

وأشارت الهيئة المذكورة في بلاغ لها، إلى ضرورة تفعيل صلاحيات مؤسسة مجلس المنافسة وأدواره الرقابية لفرض سيادة دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومحاربة الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في الأسواق من تواطؤات أو اتفاقات أو اتفاقيات أو تحالفات أو سياسات إحتكارية بين الفاعلين  والتي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وزجر للمخالفين، المسارعة إلى استكمال التعيينات الخاصة  بأعضاء المجلس الإداري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل أن تلعب هاته المؤسسة الدستورية أدوارها كاملة في محاربة الفساد وتخليق التدبير للشأن العام.

ودعا المصدر ذاته، إلى تفعيل  المادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد الحق فى أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحماية الاجتماعية”.

وفي سياق آخر، طالبت الجمعية الحقوقية باعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقري الأخلاقيات وضمان الرقابة والمساءلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما شددت على ضرورة التسريع في تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، والرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع إصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم تجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن.

وارتباطا بذلك، طالبت الهيئة الحقوقية من الجهات المسؤولة اتخاذ القرارات المناسبة وبشكل استعجالي ضد ناهبي المال العام، والمساءلة عن مصدر الأموال في مواجهة كل المخالفين للقانون مع تفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا، والإسراع في إرجاع مسودة قانون الإثراء الغير مشروع بعد تنقيحها بمشاركة الإطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011.