سطات:لقاء إخباريا وتشاوريا للمجلس الاقليمي لسطات حول إعداد برنامج التنمية الإقليمية للفترة 2022-2027

احمد الشخص

شكل  إعداد برنامج التنمية الإقليمي 2022- 2027 ، محور لقاء إخباريا وتشاوريا  نظمه المجلس الاقليمي لسطات أمس الخميس، برآسة مسعود اوسار، رئيس المجلس الإقليمي لسطات. ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي حضره عامل إقليم سطات  ابراهيم أبوزيد ، تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وتتبعه وتحيينه وتقييمه والتشاور لإعداده.

في بداية هذا اللقاء أكد رئيس المجلس الاقليمي على ان  الغاية المتوخاة من إعداد برنامج تنمية الإقليم للفترة الممتدة ما بين 2022-2027 هي برمجة مشاريع تعود بالنفع على ساكنة الإقليم، و أن هذا البرنامج سيعتمد كخارطة طريق للمدة الانتدابية للمجلس، بالنظر  للمؤهلات التي يتمتع بها الإقليم، مع اعتماد الشفافية والمصداقية في تنزيل مشاريعه. مضيفا بأن المجلس الإقليمي سيعمل علىالانخراط مع كافة المتدخلين لترجمة المشاورات بشأن هذا البرنامج إلى مبادرات واقعية ترمي إلى تحقيق تنمية مستدامة بالإقليم.

من جهته أبرز عامل الاقليم ،ابراهيم ابو زيد  ، في كلمة  له بالمناسبة، أهمية عقد هذا اللقاء  لإعطاء الانطلاقة لإعداد برنامج تنمية الإقليم والذي يحدد الخطوط العريضة لتصورات المجلس من حيث التنمية وتحقيق حاجيات المواطنين، مضيفا أن من مسؤولية واختصاصات المجالس المنتخبة السهر على شؤون الساكنة، لاسيما من حيث توفير التجهيزات الأساسية و البنيات التحتية والتنشيط الاقتصادي والترفيهي والتربوي، والمساهمة في كل المشاريع التي تصب في تحقيق التنمية. لهذا اعتبر أبو زيد بأن فان إعداد البرنامج المذكور، يعتبر ورشا مفتوحا جاء ليعزز موقع المجلس الإقليمي ويفعل دوره في مجال التنمية المحلية، ولاسيما فيما يخص جانب التخطيط، حيث أن القانون التنظيمي الجديد جعل منه محركا أساسيا لتوظيف إمكانياته الذاتية وإمكانيات الشركاء للنهوض بمختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين على مستوى التراب الإقليمي، وذلك من خلال وضع برنامج للتنمية يمتد على مدى 6 سنوات، في إطار تشاوري وتشاركي مع مختلف الفاعلين في مجال التنمية.

وأكد على ضرورة القيام، أثناء إعداد هذا البرنامج، بتشخيص وجرد جميع الحاجيات التي تهم المواطنين وترتيب الأولويات حسب الإمكانيات والوسائل، مشددا في هذا السياق، على أهمية التواصل وعقد شراكات مع جميع المؤسسات من قطاعات حكومية ومجلس الجهة وجهات مانحة، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام والإلتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لتحقيق تنمية مستدامةمع مراعاة الإمكانيات المادية المتاحة للإقليم أو التي يمكن تعبئتها وكذا الالتزامات المترتبة بذمته اتجاه شركائه من جماعات ترابية ومصالح الدولة والأخذ بالاعتبار أهمية التعاقد في هذا الشأن وذلك ، يضيف أبوزيد ، من أجل تنزيل هذا البرنامج ومواكبته بطريقة عملية وصحيحة، وكذا تحقيقا للالتقائية بين البرامج التنموية.

وقد  تميز  هذا اللقاء بعرض لممثل مكتب للدراسات، قدم من خلاله الاطار المنهجي والقانوني لعملية إعداد برنامج تنمية إقليم سطات للفترة 2022-2027.وعرف هذااللقاء، الذي حضره أعضاء مكتب المجلس الإقليمي ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم  بالمجلس الاقليمي و رؤساء المصالح اللا ممركزة والمؤسسات العمومية، نقاشا مستفيضا حول سبل النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالإقليم.