جمعية حقوقية تدخل على الخط في قضية اعتداء “كورتي” على مواطن بمحطة آسفي

إن ظاهرة الوسطاء بالمحطة الطرقية بآسفي أو المنتسبين زورا لبعض شبابيك بيع تذاكر حافلات نقل المسافرين لا زالت تقض مضجع و سلامة المرتفقين و أمان أغراضهم من طرف بعض الدخلاء على هذا المرفق العمومي و ممن لا صفة لهم داخل المحطة الطرقية، كما فاقم من استفحال الظاهرة تناسل جباة تذاكر أخرين بالرصيف و وسطاء لهم و حاملي أمتعة المسافرين في أغلب الحالات تحت الإكراه حتى ضاقت الجنبات، و من اعترض من مرتفقي هذا الفضاء من المسافرين أو مصحوبيهم، إلا و نال نصيبه من التنمر و الكلام الحاط من الكرامة و المحظوظ من لم تتطور الأمور عنده و كان عنده الاحتجاج بمكان فسلامته الجسدية معروضة لأي كان بالضرب و اللكم ، و ليس بمعزل عن الاعتداء و لو بتواجد أعوان الشرطة ، و هو ما صرح به عضو المكتب المحلي بآسفي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الحسين أوفقير و عاينا حجم الإصابة بعينه الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى الإقليمي بآسفي لتلقي الإسعافات و العلاجات الضرورية ليلتحق بعدها بمركز الديمومة للأمن الوطني القريب للإدلاء بأقواله في معرض شكايته بأحد المعتدين و رفيقه .

وإذ تنضاف هذه الحادثة لغيرها من الحوادث التي أصبحت تأتي تترى عن هذا المرفق والتي مردها جميعا الى الفوضى والتسيب الذي تحكمه حتى أصبح يدار بمنطق تصريف المشاكل والأزمات بعيدا عن الإدارة، ومنه نسجل ما يلي:

-استفحال ظاهرة وجود الوسطاء (الكورتية) في غياب أي تقنين للأعداد والأعمال المنوطة بهم، مما شجع بعض الدخلاء على الابتزاز وترويج تذاكر بأثمنة غير حقيقة.

– تنامي ظاهرة البلطجة والتسول بهذا المرفق العمومي بشكل أصبح يثني البعض عن الانتفاع بخدماته كوجهة أولى للمسافرين.

– إيجاد ألية لضبط عمل الأجراء والمياومين داخل المحطة الطرقية لتفادي إغراق المكان بما هو خارج المسموح به

– إلزام أرباب الحافلات بالتقيد بالأثمان المرجعية الخاصة بتذاكر الركوب وذلك للقطع على المضاربين فيها من الوسطاء والسماسرة.

– تعزيز تواحد الأمن داخل فضاء المحطة الطرقية وألا ينحصر في مركز لتلقي الشكايات كما أن عدد العناصر يبقى دون المطلوب.

– نحث جل المتدخلين بهذا المرفق العمومي بالسهر على أن يرقى لشروط ومواصفات تسميته بالمحطة الطرقية للمسافرين باعتبارها وجه المدينة الذي تلقى به أي زائر لها

– إيلاء المحطة الطرقية بآسفي الاهتمام اللازم من طرف الجماعة باعتبارها الجهاز الرقابي المسؤول الأول بها.

هذه نسخة من البيان الصادر عن فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب: