الرئيسية » جهوي » الخيانـة الطبية تجر الإذاعة الوطنية إلى الهاكا

الخيانـة الطبية تجر الإذاعة الوطنية إلى الهاكا

التيار : رشيد بنكــــرارة
لم يكن يعتقد الإعلامي محمد عمورة أن مناقشة الخيانة الطبية في إحدى حلقــــــات برنامج ” احضي راسك ” ليوم السبت 24 غشت المنصرم على أثير الإذاعة الوطنيـــــة ستثير كــــل هذا الجدل ، حيث دخلت الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء على الخط واتهمته برمي الجسم الصحي العام والخاص بتهم مجانيــــــة، وطالبت في رسالة – نتوفر على نسخة منها – الهيئـــــة العليا للسمعي البصري “الهاكا” لإتخاذ القرار المناسب حماية للرسالة الإعلامية، على اعتبار أن الشكاية ذات طلب استعجالي نظرا لنية مقدم البرنامج بتقديم حلقة أخرى حول تلطيخ سمعة الطب عامة وطب التجميل خاصة، وزير الصحة انس الدكالي من جهته نافح عن الأطباء و تقدم هو الآخر برسالة إلى إلى رئيسةً “الهاكا” يشتكي فيها ما جاء بحلقة البرنامج عن القطاع الصحي، حيث قال إنه استعمل “تعابير وألفاظا يمكن اعتبارها أحكام قيمة” ودعا الوزير لطيفة أخرباش، رئيسة “الهاكا”، إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار لكل مهنيي الصحة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، من خلال مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري والتدخل بشكل مستعجل للحيلولــــة دون بث الجزء الثاني من الحلقة المرتقب إذاعتها يوم السبت 31 غشت الجاري” و مقابل ذلك، أقر وزير الصحة بأن القطاع الصحي الخاص والعام “لا يخلو من بعض الممارسات المحصورة والتي يتم التصدي لها في حينها، من خلال المفتشية العامة لوزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”.، و في خضم هذا الجدل خرج الإعلامي محمد عمورة عن صمته من خلال تدوينة له بالفضاء الأزرق بموقع التواصل الاجتماعي موضحــــا : “خلال الحلقة الماضية من برنامج “احضي راسك” كررت لأربع مرات في فترات متفرقة من عمر الحلقة أنني لا أعمم، وأنني أوجه تحية خاصة إلى الأطباء الشرفاء، وقدمت صور التلاعب بصحة المواطنين من قبل عدماء الضمير. وفي ختام الحلقة، طلبت من هيئة الأطباء العمل على تنقية القطاع من المسيئين إلى مهنة الطب النبيلة” كما انه وجه رسالة شديدة اللهجة لوزير الصحة جاء فيها “سيسجل التاريخ أنك أول وزير مغربي تقدم بشكاية ضد صحفي مغربي قام بواجبه المهني في فضح الفساد وفي إطار ما يمنحه له الدستور المغربي من حق في حرية التعبير، وأول وزير يطالب بوقف بث حلقة من برنامج إذاعي لا أحد يعرف مضمونها بعد في تدخل سافر في تخصص السلطة الرابعة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *