النقابة الوطنية للصحافة تدخل على الخط في قضية الصحافية هاجر الريــــسوني

التيار : رشيــــد بنكـــرارة
أفاد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربيــــة، أن هذه الأخيرة ، تتابع باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية هاجر الريسوني، مشيرة إلى أن مكتبها التنفيذي تدراس في اجتماعه أمــــس الثلاثاء 03/09/2019 مجمل المعطيات المتعلقة بهذا التوقيف، حيث عبر عن انشغاله العميـــــق إزاءه. وأكدت النقابة أنه “منذ علمها بخبر التوقيف باشرت اتصالات مكثفة مع زملاء ودفاع الزميلة لاستجماع المعطيات المتعلقة بهذا الملف”. ونددت النقابـــــــــــة في ذات البلاغ ب ” حملة التشهير المغرضة وغير أخلاقية التي تعرضت لها الزميلة من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف” داعية جميع الصحافيين والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة وللجسم الإعلامي ككل، وطالب النقابة وفق ذات البلاغ بإلحاح احترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس، هذا وجاء في البلاغ انه “وفي انتظار التوفر على المزيد من المعطيات، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية انتداب محام للإطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة ”
و معلوم أن قضية الصحافية هاجر الريسوني التي تعمل بجريدة ” أخبار اليوم ” المغربية تفجرت بعد أن تم اعتقالها من طرف عناصر الأمن الوطني عشية يوم السبت 31/08/2019 بعد خروجها من عيادة طبية بحي أكدال بالرباط، التي كانت قد لجأت إليها من أجل إجراء فحص طبي، بعد شعورها بألم حاد على مستوى البطن حسب تعبيرها ، رفقة أستاذ سوداني أكدت انه خطيبها وطبيب نساء ، ومساعد طبي وبعدما قضوا مدة 48 ساعة في الحراسة النظرية، مثلوا أمام وكيل الملك يوم الإثنين 02/09/2019 ، حيث وجه لهم تهم : “الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض”. و احيلوا على المحكمة ليتم رفض طلبات السراح المقدمة للجميع من قبل دفاعهم، و تحديد جلسة يوم 9 شتنبر الجاري، مع إيداعهم سجـــــن العرجات بسلا .
هذا، وصرح دفاع الطبيب أن تقريرا طبيا في الملف، أنجز لهاجر الريسوني، خلال فترة الحراسة النظرية، في مستشفى السويسي في الرباط، أثبت أنها لم تتعرض لأي عملية إجهاض. و في الوقت الذي تطالب به أصوات بالكف عن النبش في الأعراض و احترام الحياة الخاصة للأفراد و الكف عن التشهير باستغلال أحداث لم تتضح بعد حقيقتها، تبقى أطوار المحاكمة بوثائقها وحججها كفيلة بكشف وتبيان الحقيقة وتمحيص صحة الوقائع من عدمها .