تعاضديات القطاع العام تجتمع بمراكش وتدعو لجمع عام مشترك للمناديب للرد على التصرف الأحادي للحكومة

جددت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام في اجتماع تنسيقي، اليوم السبت 21 شتنبر 2024، تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في انجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وناقشت الهيئات المذكورة، في الاجتماع الذي عقدته بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش، تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”، مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما طالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، في بلاغ لها، الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
هذا، وعبرت الهيئات المذكورة عن تشبثها بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائده منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما دعت الهيئات المذكورة إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الاحادي للحكومة، وكافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.
وأهابت بكافة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم والمستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم، والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم المكتسبة.
وفي الأخير، فوضت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام للسادة رؤساء التعاضديات صلاحيات تدبير هذه المرحلة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.