المستشار الدحماني يدعو وزيرة الانتقال الرقمي لبسط استراتيجية وزراتها لوضع تأطير قانوني لاستعمال الذكاء الاصطناعي

دعا المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للكشف عن المدخل التشريعي الذي يمكن للمغرب أن يسلكه لاستيعاب التحولات التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المعاملات وعلى مستوى الفضاء العام وعلى مستوى حماية الحياة الخاصة للأشخاص…
واستهل الدحماني سؤاله لوزيرة الانقال الرقمي بابراز ما حققته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تطورات في الطب و الأرصاد الجوية والصناعة والعمل الفكري والعلوم وغيرها من مظاهر الحياة اليومية التي يكتسحها الذكاء الاصطناعي بسرعة… وهو التوسع الذي يحمل في طياته العديد المخاطر التي يتعين على المشرع استباقها بحلول تشريعية ومؤسساتية تسمح بمواكبة التطور التكنولوجي وتوجيهه لخدمة الانسانية بشكل نبيل.
وأوضح المستشار البرلماني، في سؤاله، على أن الجميع قد تتبع كيف حاولت المنظمات الدولية وضع قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي ويمكن ان نذكر هنا اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي توصية تهدف إلى وضع قواعد دولية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي لعب فيه المغرب دورا محوريا، وكيف وضع البرلمان الأوربي مقررا في يونيو الماضي لنفس الغرض، وكيف تحركت الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والصين لوضع قواعد لهذا الوضع التكنولوجي الجديد.
وفي هذا السياق، يقول المصطفى الدحماني، يأتي هذا السؤال لفتح النقاش الوطني حول الموضوع، ونعلم أن أمامنا وزيرة خبيرة في هذا المجال، ونسعى من خلال هذا التساؤل إلى البحث عن الصيغ المثلى للإجابة عن القضايا المطروحة وخاصة مدى كفاية التشريعات الوطنية الحالية لتغطية مستجدات الذكاء الاصطناعي سواء من حيث المسؤولية القانونية عن الأعمال التي يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها من قبيل السيارات ذاتية القيادة والأخطاء الطبية الناتجة عن استعمال الذكاء الاصطناعي وإصدار الأحكام القضائية في رحاب العدالة، وكذا الاشكالات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية ومدى كفاية الإطار القانوني 08.09 واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP، ومدى كفاية النصوص التشريعية الحامية لحقوق الملكية الفكرية والصناعية وحماية الابداع لتأطير المستجدات التي يحملها الذكاء الاصطناعي، حتى الأعمال البرلمانية لابد أن نتساءل هل لدينا القدرة لحمايتها من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي ونحن نرى كيف افشل الامريكيون بقوة في الانتخابات الاخيرة مخاطر التدخل الخارجي في الانتخابات بواسطة الذكاء الاصطناعي وتوجيه الراي العام بطرق تدليسية عبر هذه التقنيات، يؤكد الدحماني.
وفي هذا الإطار، تساءل المصطفى الدحماني عن دور المغرب في صياغة المعايير الأخلاقية والقواعد القانونية الدولية التي يحتاجها العالم لتأطير هذه التكنولوجيات الجديدة وهي تكنولوجيات عابرة للحدود ولن تستطيع أية دولة ضبطها وتقنينها بمعزل عن باقي الدول، كون الإشكالات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي هي اشكالات عالمية تحتاج جوابا عالميا وبلادنا بما تحظى به من مصداقية دولية مؤهلة لتنشيط حوار سياسي وعلمي دولي من أجل إطار تعاقدي عالمي عادل يضمن استفادة متكافئة لدول العالم الفقيرة والغنية والمتوسطة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويسهم في ضبط المخاطر الناشئة والمحتملة وتأطيرها تأطيرا قانونيا واضحا.