هيئة نقابية تطالب بإجراءات فورية لمعالجة الاختلالات التي تهدد مستقبل مدارس الريادة

تستمر الاختلالات التي تعترض تجربة “مدارس الريادة” في إثارة الجدل داخل الأوساط التعليمية بالمغرب، في وقت يطالب فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتحرك عاجل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوضع حد لهذه المشاكل التي تهدد مستقبل هذا المشروع التربوي الهام.
ووفقًا لتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تم نشره مؤخرًا، فقد تم تسليط الضوء على مجموعة من الإشكاليات التي تعرقل تطور “مدارس الريادة”، حيث جاء التقرير ليفجر قنبلة من الانتقادات حول ما وصفه بالخصاص في الأطر التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات والوسائل الديداكتيكية الضرورية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
أكثر من ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه المدارس لم تساهم في تحقيق الأهداف المسطرة في إطار القانون الإطار رقم 17-51، الذي يُفترض أن يكون أساس إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، ما يعكس فشلًا في تفعيل عدد من المحاور التي كان من المتوقع أن تساهم في تحسين جودة التعليم.
كما أشار إلى عدم توافق التجربة مع توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي كانت تهدف إلى إعادة هيكلة النظام التعليمي بشكل يلبي حاجات المستقبل.
وقد أكدت هذه النتائج العديد من الأوساط التعليمية والنقابية، حيث يواصل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الضغط على وزارة التربية الوطنية لتقديم إجابات واضحة حول كيفية معالجة هذه الاختلالات.
في هذا السياق، وجه الاتحاد الوطني للشغل سؤالاً كتابيًا إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متسائلًا عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية المقلقة.
وفي المراسلة، أبدى الاتحاد الوطني للشغل أسفه الشديد إزاء الوضع الحالي، الذي يهدد بتعميق الفجوات بين مختلف المناطق في ما يتعلق بالجودة التعليمية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية وعملية لضمان أن تواصل “مدارس الريادة” دورها في تحسين المنظومة التربوية في المغرب.
ورغم أن المشروع كان يحمل آمالًا كبيرة في تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الفرص التعليمية، إلا أن هذه المشاكل التي تم رصدها في التقرير تجعل من المستحيل تجاهل التحديات التي يواجهها المشروع في الوقت الراهن.
إن الوقت قد حان لوزارة التربية الوطنية اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه الاختلالات، خاصة في ظل الرؤية المستقبلية للإصلاح التي يشهدها المغرب في قطاع التعليم، والتي يتطلع إليها الجميع لضمان تعليمٍ ذي جودة وكفاءة.