مستشفى القرب بالبروج يدخل مرحلة التسريع بعد تدخل مباشر للمستشار البرلماني الدحماني

في خطوة وُصفت بـ”التفاعل السريع والمسؤول”، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين تهراوي، لقاءً مستعجلًا مساء الأربعاء، ليلة فاتح ماي 2025، مع المستشار البرلماني مصطفى الدحماني خصص بالكامل لمناقشة ملف مستشفى القرب بالبروج، أحد أبرز المشاريع الصحية التي تطالب بها ساكنة بني مسكين بإلحاح منذ سنوات.
اللقاء الذي جاء تنفيذًا لوعد أطلقه الوزير نفسه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المنصرم، بعد تعقيبات حول سؤال محوري بشأن العدالة المجالية في توزيع الأطر الصحية طرحه المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، شكل مناسبة لتسليط الضوء على التأخر الحاصل في إنجاز هذا المرفق الصحي الحيوي، وعلى واقع البنيات الصحية في إقليم سطات بصفة عامة.
وقد بادر الوزير إلى التواصل الفوري مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP)، وهي المؤسسة المنتدبة للإشراف على المشروع، حيث تم الإطلاع على البطاقة التقنية للمشروع وعلى تفاصيل المراحل المنجزة إلى حدود الساعة، والتي وُصفت بأنها “أشواط مهمة بالنظر لطبيعة المشروع وتعقيداته التقنية والإدارية”.
وأعلن تهراوي خلال اللقاء، أنه تم تحديد شهر يوليوز 2025 كموعد لإطلاق صفقة الأشغال الكبرى، فيما يُرتقب أن تنطلق الأشغال الفعلية للبناء خلال شتنبر المقبل.
الوزير لم يُخفِ صعوبة ضغط المشاريع الوطنية المسندة إلى الوكالة، لكنه تعهّد بـ”الحرص الشخصي على محاولة التسريع قدر الإمكان”، استجابةً لانتظارات الساكنة وللرهانات المرتبطة بتوسيع التغطية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين.

اللقاء لم يقتصر على البروج، بل تطرق أيضًا إلى الخصاص المزمن الذي يعانيه القطاع الصحي بمدينة سطات نفسها، سواء على مستوى البنيات أو الموارد البشرية.

وفي هذا السياق، كشف وزير الصحة، يقول المستشار البرلماني الدحماني، عن نية الوزارة إدراج مشروع مستشفى إقليمي جديد بسطات ضمن المخطط الوطني للصحة، مع إمكانية برمجته في قوانين المالية المقبلة، وفق منظور جديد يتماشى مع أولويات المنظومة الصحية الوطنية.

كما تم التطرق إلى مواضيع أخرى تتعلق بتوزيع الأطر الطبية والتمريضية، والحاجة إلى خلق توازن بين العرض الصحي بالمراكز الحضرية الكبرى ونظيرتها في العالم القروي والمجالات شبه الحضرية.

هذا اللقاء المباشر، في ليلة رمزية كفاتح ماي، لم يخلُ من دلالات سياسية واجتماعية، حيث يُنظر إليه من طرف متابعين محليين كخطوة تعكس إمكانية بناء جسور حقيقية بين ممثلي الأمة والحكومة في قضايا جوهرية تتعلق بالحق في الصحة والعدالة المجالية.
كما يُنتظر أن يشكل هذا الحراك مدخلًا للضغط المؤسساتي والمدني من أجل إخراج المشروع من نفق الوعود إلى حيز التنفيذ الفعلي.