مديرية الضرائب في مرمى الانتقادات بعد تفاقم معاناة “المقاول الذاتي”

حذّرت أصوات برلمانية من تزايد حالات إفلاس المقاولات المغربية، خصوصًا الصغيرة جدًا والمتوسطة، في ظل غياب سياسات حكومية فعّالة لدعم هذا النسيج الاقتصادي الحيوي، وتنامي ما وُصف بـ”التمييز الممنهج” لصالح الشركات الكبرى، بما يهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
وكشفت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أزيد من 40 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها خلال سنة 2024، مقابل حوالي 33 ألفًا سنة 2023، محذّرة من أن الرقم مرشح للارتفاع خلال 2025 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تخنق المقاولات الصغرى.
وأوضحت الكوط أن نظام “المقاول الذاتي”، الذي كان يُفترض أن يشكل حافزًا للمبادرة الفردية، تحول بفعل النظام الضريبي إلى عبء خانق أدى إلى إفلاس المئات من الشباب، نتيجة ارتفاع الأعباء المالية وغياب المواكبة والتكوين، ما أجبر الكثيرين على التخلي عن أنشطتهم.
وانتقدت البرلمانية ما وصفته بـ”غياب الإرادة السياسية الحقيقية” لدى الحكومة لدعم المقاولات الصغيرة، معتبرة أن البرامج الحكومية مثل “فرصة”، التي رُوّج لها كآلية لتشجيع التشغيل الذاتي، تحولت إلى “فخّ” جرّ العديد من المستفيدين إلى الديون والعطالة وحتى المتابعات القضائية.
كما وجّهت الكوط انتقادات لتأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية لميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة، مقابل التسريع في إخراج المراسيم المتعلقة بالدعم الموجّه للشركات الكبرى، معتبرة أن هذا “تمييز صريح” يعكس انحيازًا واضحًا في السياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، نبّهت المتحدثة إلى أن هيمنة الشركات الكبرى وغياب المنافسة الحقيقية أدّيا إلى انهيار العديد من المقاولات الصغرى، التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع هذه الشركات دون ضمانات، وسط مشاكل تأخر الأداء وضعف السيولة المالية.
كما حذّرت الكوط من الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات، الذي انعكس سلبًا على كلفة الإنتاج والنقل والخدمات اللوجستيكية، ما فاقم الأزمة بالنسبة إلى صغار الفاعلين الاقتصاديين.
وختمت البرلمانية مداخلتها بالتنبيه إلى أن الأزمة باتت تهدد حتى البنية الاقتصادية التقليدية، مع التوسع السريع للعلامات التجارية الكبرى داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي أدى إلى إفلاس المئات من المحلات الصغيرة والحوانيت، وتفكيك شبكة اجتماعية كانت تؤدي دورًا أساسيًا في دعم الأسر محدودة الدخل عبر أنماط تضامنية بسيطة مثل البيع بالدين.