التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ترفع نسب التعويض الصحي ابتداءً من يناير 2026

أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن إقرار حزمة جديدة من الامتيازات لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، تشمل الرفع من نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار تنفيذ مخططها الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، وتنزيلاً لقرارات مجلسها الإداري.
وأفادت التعاضدية، في بلاغ إخباري صادر بالرباط، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه يروم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين، والتقليص من حجم المصاريف التي يتحملونها مباشرة، خاصة في ما يتعلق بالأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات الأسنان، بما يعزز استمرارية الولوج إلى العلاج ويكرّس الدور التكميلي للتعاضد إلى جانب التأمين الإجباري عن المرض.
وفي هذا الإطار، تقرر الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، من 16 إلى 20 في المائة، وهو ما سيرفع مجموع التعويض الإجمالي، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء.

كما أقرت التعاضدية تعويضاً إضافياً بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالحالات العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات طب الأسنان، في خطوة ترمي إلى تخفيف العبء المالي عن المنخرطين.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك، بمبلغ جزافي قدره 360 درهماً لكل سن، ليصل مجموع التعويض، باحتساب التأمين الإجباري والتعويض التكميلي، إلى 2360 درهماً، وهو ما من شأنه التخفيف من كلفة علاجات الأسنان التي تُعد من بين أكثر العلاجات إرهاقاً للميزانية الأسرية.

وأكدت التعاضدية العامة أن هذه المكتسبات تندرج ضمن برامج استراتيجية ترمي إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي وتطوير خدمات منشآتها الصحية والاجتماعية، بما ينسجم مع مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي.
كما أبرزت أن هذه الإجراءات ستنضاف إلى حزمة الخدمات التي توفرها لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، من خلال عيادات طب الأسنان، وعيادات الفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، فضلاً عن خدمات التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة وتعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي.