مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون للتعليم العالي والبحث العلمي

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، في جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال القراءة الثانية للنص.

وفي عرضه لمشروع القانون، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إعداد النص جاء بمنهجية “محايدة ومجردة من أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تطوير منظومة التعليم العالي وتأهيل الجامعة المغربية لمواكبة التحولات الدولية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي عرفها المشروع جاءت في إطار مقاربة تشاركية، لافتاً إلى قبول 52 تعديلاً بمجلس النواب و22 تعديلاً بمجلس المستشارين. كما أشاد بالمساهمة النوعية للبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة في إغناء النقاش التشريعي، موضحاً أن بعض التعديلات غير المقبولة إما لأنها تدخل في صيغة مواد أخرى، أو بسبب اختلاف في التقدير حول مضامينها.

وبخصوص تعديلات مجلس المستشارين، أوضح ميداوي أنها همت جوانب قانونية ولغوية بسيطة، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع المقترحات النقابية.

ويرتكز الإطار القانوني الجديد على مأسسة التخطيط الاستراتيجي عبر إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يستشرف مستقبل القطاع وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار تحدد الأولويات وتضمن التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية.

كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة لتعزيز حكامة الجامعات عبر إحداث مجلس الأمناء كهيئة داعمة للجامعة، مع الحفاظ على اختصاصات مجلس الجامعة، وإعادة تنظيم عملية اختيار رؤساء الجامعات والمؤسسات عبر دفاتر تحملات، فضلاً عن مأسسة “الشعبة” كوحدة بيداغوجية وعلمية. ويكرس النص كذلك هندسة لغوية تعطي مكانة للغتين الرسميتين للمملكة والانفتاح على اللغات الأجنبية، إلى جانب تنظيم التكوين عن بعد، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة، والتكوين بالتوقيت الميسر لفائدة العاملين، مع تدقيق الإطار القانوني لشهادات التكوين المستمر ووضع آليات للتقييم وضمان الجودة.