حراس الأمن وعاملات النظافة بطاطا يرفعون الصوت: لقاء حاشد لـCDT يعلن انطلاقة نضالية جديدة

إلتأم أمس أزيد من 200 عامل وعاملة من حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ، بالمركب الثقافي بمدينة طاطا، في لقاء تواصلي حاشد نظمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، كمحطة تنظيمية عكست تنامي الوعي الجماعي بضرورة رص الصفوف والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة التي تشتغل في ظروف صعبة.

اللقاء، الذي أطرته لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ، شكل فضاءً للنقاش الصريح والمسؤول حول الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعيشها هذه الشريحة، خصوصاً داخل المؤسسات التعليمية، حيث تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي وُصفت بالخطيرة، في ظل تدني الأجور، وهشاشة عقود الشغل، وغياب الحماية الاجتماعية، وعدم احترام عدد من المقاولات لمقتضيات مدونة الشغل.

وفي تصريحها خلال اللقاء، استنكرت الكاتبة الوطنية الوضع الذي تعيشه عاملات النظافة والطبخ وحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها، بعد استماعها لشهادات وحالات وصفتها بـ“الكارثية”، لم تعد تحتمل مزيداً من الصمت أو التجاهل. وطالبت في هذا السياق الوزارات المعنية، إلى جانب عامل إقليم طاطا، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة الهشة، من خلال تفعيل لجان التفتيش المختصة، التي يتعين أن تقوم بزيارات ميدانية لأماكن عمل الأجراء، رفقة مفتشية الشغل، من أجل القيام بالمتعين وفرض التطبيق الصارم للقانون على المقاولات المخالفة.

وشهد اللقاء تفاعلاً لافتاً من الحاضرين، الذين أكدوا على أن التنظيم النقابي يشكل الإطار الوحيد القادر على حماية الحقوق وصون الكرامة، داعين إلى تعزيز التعبئة والاستمرار في النضال المسؤول من أجل تحسين شروط العمل والتعاقد، وضمان احترام الحد الأدنى للأجور والتعويضات القانونية.

وخلص هذا اللقاء التواصلي إلى بلورة توجهات عملية وبرنامج ترافعي من المرتقب تنزيله على المستويين الإقليمي والوطني، بما يعزز حضور النقابة الوطنية داخل هذا القطاع الحيوي، ويقوي آليات الترافع المؤسساتي والميداني دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعاملات والعمال.

وفي ختام المقال، تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ كانت قد خاضت، خلال السنتين الماضيتين، مسلسلاً نضالياً متواصلاً دفاعاً عن هذه الفئة، تمكنت من خلاله من تحقيق عدد من المكتسبات، سواء عبر الأشكال الاحتجاجية المشروعة أو من خلال التواصل والحوار مع السلطات المعنية، في أفق تكريس شروط العمل اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية.