رابطة التعليم الخاص بالمغرب تتدارس آليات تجديد العمل

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي، عقد المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب اجتماعا يوم السبت 12 أكتوبر 2019 بالرباط ،خصص للنظر في آليات تجديد العمل داخل الجهاز التنفيذي والمكاتب الجهوية و الإقليمية، وتكثيف التواصل مع جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على ضــوء الظرفيـــة الاستثنائية وما تعرفه الساحة التعليمية من تحولات سواء علــى المستــوى الإعلامــي أو التربوي أو التشريعي، خصوصا بعد المصادقة على القانون الإطار 17-51 كمرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ .
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لنقط جدول الأعمال، وبالنظر إلى مختلف التحديات التي تواجه القطاع، يعلن المكتب التنفيذي ما يلي :
1- دعوة جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمزيد من التعبئة و الانخراط الفعال لإنجاح ورش اصلاح منظومة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي ببلادنا، لما يضمن مصالح القطاع كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون اساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله.
2- تثمين التطور الكبير الذي عرفه القطــاع الخــاص، على مستوى الممارسة التربوية، عبر التطوير المستمر لآليات وطرق التنزيل الفعال للبرامج والمناهج، المتجلى من خلال النتــائج المتميزة التي يحققها تلامذة هذا القطاع ،سواء على مستوى الامتحانات الإشهادية أو على مستوى الدراسات التقويمية الوطنية أو الدولية .
3- ارتياحه الكبير للتطور و التوسع التنظيمي الذي تعرفه الرابطة من خلال تأسيس وتجديد المكاتب الاقليمية و الجهوية في جميع ربوع الوطن.
4- عقد اجتماع المجلس الوطني لرابطة التعليم الخاص يوم 14 دجنبر 2019 بمدينة مراكـــــــــــــش ، للارتقاء بالعمل التنظيمي في أفق مواكبة المتغيرات على مستوى اصلاح المنظومة التعليمية و التطور المجتمعي.
5- تكوين اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل مقتضيات القانــون الإطـــار17-51 وتكليفها بمتــابعة تنزيل المراسيــم التطبيقيـــة لهــــذا القانــــون والإعداد ليوم دراسي وطني لتنزيل القانون الإطار .
6- تنظيم زيارات تواصلية لجميع المكاتب الجهوية و الاطلاع على انشغالاتهم و أخذ اقتراحاتهم بخصوص تنزيل القانون الاطار.
7- مناشدة وزارة التربية الوطنية ضمان السير العادي للدراسة عند تحديد مواعيد إجراء مباراة توظيف أطر الأكاديميات ، حفاظا على حق تلاميذ التعليم الخاص في التمدرس، وعدم حرمانهم من أساتذتهم الملتحقين بالعمل بالأكاديميات خلال السنة الدراسية، وذلك من خلال برمجة هذه المباراة نهاية السنة الدراسية.
8- دعوة جميع القطاعات الحكومية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الإطار وضرورة إشراك الرابطة في إعداد النصوص المرتبطة بقطاع التعليم الخصوصي.
9- تمكين أطر القطاع من الاستفادة من امكانيات وفرص التكوين الاساس والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين.
10- التأكيد من جديد على مطلب تمكين اطر التعليم الخاص من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
11- دعوة الحكومة إلى إرساء صيغة لدعم الأسر التي يتمدرس أبناؤها بالقطاع الخاص خصوصا وأن الظرفية الحالية تتسم بتراجع ملحوظ للقدرة الشرائية لمجموعة من الأسر المغربية.
12- استعداد المكتب التنفيذي للتواصل مع كل المنابر الإعلامية قصد إطلاعها على واقع قطاع التعليم الخاص، و تصحيح مجموعة من المغالطات التي تروج حوله.