تعيش مدينة الجديدة، التي اشتهرت بكونها إحدى الوجهات المفضلة لعشاق السردين المشوي، على وقع مفارقة لافتة؛ فبينما تستقطب محلات الشواء أعداداً متزايدة من الزوار خلال فصل الصيف، تتصاعد في المقابل شكاوى السكان والمهنيين بشأن ما يعتبرونه فوضى متنامية في تنظيم هذا النشاط، وسط تساؤلات متزايدة حول فعالية المراقبة ومدى احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع.
وتشير معطيات متداولة إلى أن عدداً من المحلات يزاول نشاطه في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام، سواء من حيث استيفاء التراخيص القانونية أو احترام الضوابط الصحية والبيئية، وهو ما ينعكس، بحسب متابعين، على صورة المدينة السياحية ويطرح إشكالات تتعلق بجودة الخدمات وحماية الفضاء العام.
ولا تقف الاختلالات عند الجانب الإداري، بل تمتد إلى المحيط الخارجي لهذه المحلات، حيث أصبح تراكم الأزبال وبقايا النفايات الناتجة عن النشاط اليومي مشهداً متكرراً في عدد من المواقع، في ظل ضعف عمليات التنظيف والمراقبة، الأمر الذي يسيء إلى جمالية المدينة ويؤثر على راحة الزوار والسكان على حد سواء.
وفي عدد من الأحياء، يعبر السكان عن تذمرهم من الآثار البيئية والصحية التي يخلفها هذا النشاط عندما يمارس خارج الضوابط، مؤكدين أن الدخان الكثيف المنبعث من عمليات الشواء يتسبب في تدهور جودة الهواء، ويضاعف معاناة الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، خاصة مرضى الربو والحساسية، فضلاً عن الروائح القوية التي أصبحت ملازمة للأحياء المجاورة.
كما يؤكد متضررون أن الأضرار لم تعد تقتصر على الجانب الصحي، بل امتدت إلى الواجهات الخارجية للعمارات والمباني القريبة، التي أصبحت تغطيها طبقات من السخام والدخان، بما يؤثر على جمالية المجال العمراني ويزيد من الأعباء المادية للسكان نتيجة الحاجة المتكررة إلى تنظيف وصيانة واجهات منازلهم.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن الإشكال لا يتعلق بمحاربة نشاط اقتصادي يوفر فرصاً للشغل ويشكل جزءاً من الهوية السياحية للمدينة، وإنما بتنظيمه وفق قواعد واضحة تضمن احترام القانون، وتحافظ في الوقت نفسه على صحة المواطنين وحقوق الساكنة وجودة الفضاء العام.
وأمام تزايد هذه الشكاوى، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمصالح الجماعية والجهات المختصة بالمراقبة الصحية والبيئية، من أجل إطلاق حملات مراقبة منتظمة للتأكد من مدى احترام المحلات لشروط الترخيص والسلامة والنظافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بالقوانين الجاري بها العمل، بما يحقق التوازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي وحماية الصحة العامة وصورة مدينة الجديدة كوجهة سياحية متميزة.