المجلس العلمي الأعلى يخرج عن صمته في قضية الإجهاض

رشيد بنكرارة
خرج المجلس العلمي الأعلى عن صمته في قضية الاجهاض في ظل النقاش الدائر حول “مطالب الحريات الفردية” في التعديلات الجارية على فصول القانون الجنائي و التي تأخرت المصادقة على مشروعه في صيغته الجديدة ، حيث أكد أنه “لن يقع أي تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وذكر المجلس في بلاغ لأمانته العامة اليوم الاثنين، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)، وأن وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأكد البلاغ إلى أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”، مضيفا أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”،
و اضاف المجلس في بلاغه إلى أن الموضوع يدخل في الشأن العام، ولذلك “فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.