مقاضاة عبد الوافي لفتيت للحقوقي المديمي تأخذ أبعادا أكثر تشعبا

علم موقع التيار من مصدر مطلع، أن الحقوقي محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراكش، يطالب فيها بفتح تحقيق مع عامل الحوز السابق ومع أفراد من أسرته وعدد من الموظفين، بعدما اتهمهم من خلالها بـ “الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية تبديد ونهب المال العام”.

وحسب ذات المصدر، فإن المديمي اتخذ هذه الخطوة مباشرة بعد الاستماع إليه من قبل الوكيل العام باستئنافية بمراكش، حيث جاءت كرد على الشكاية التي وضعها ضده وزير الداخلية بعد كيله عدد من الاتهامات للعامل السابق لإقليم الحوز، في إحدى الوقفات الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 20 اكتوبر2019 بساحة باب دكالة بمراكش.

وذكر نفس المصدر، أن الحقوقي محمد المديمي وأثناء أخذ إفادته، وضع الشكاية المذكورة لدى الوكيل العام باستئنافية المدينة الحمراء مرفقة بعدد من الوثائق، حيث من المرجح أن تجد طريقها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الأيام القليلة المقبلة.

وجاء في الشكاية حسب المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بـ “مجموعة من الشكايات من جمعيات المجتمع المدني مرفقة بعرائض موقعة من مختلف دواوير إقليم الحوز يشتكون من خلالها من استغلال نفوذ عامل إقليم الحوز ونهبه للمال العام في صفقات واتفاقيات غير مبررة أبرمها بحكم صفته ووظيفته الأمر بالصرف للمجلس الإقليمي للحوز وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وميزانية عمالة إقليم الحوز آنذاك، وهو ما جاء موضوع عناوين على الصفحات الورقية والإلكترونية”.

كما جاء في الشكاية، أن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) أبرمت اتفاقية شراكة إطار لتأهيل المراكز الصاعدة بإقليم الحوز بين مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والمجلس الإقليمي للحوز والجماعات الترابية : أمزميز-اغمات -اسني- وسيدي عبد الله غيات، موضحة أن هذه الاتفاقية التي رصدت لها وزارة الداخلية ميزانية تبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم لم تفعل على أرض الواقع في عهد العامل السابق مع العلم وكما هو منصوص في الاتفاقية السالفة الذكر هو المسؤول الأول والأخير عن تنفيذها على أرض الواقع، رغم أنه لا وجود لدفتر التحملات ولم يتسلمه رؤساء الجماعات ولا يعرفون فحواه على الرغم من أنهم ساهموا بأموال مهمة كان من شأنها لو صرفت على المستوى المحلي لظهرت على أرض الواقع.