عمالـة سطات تشرع في تعبئة الأراضي الجماعية الفلاحية من أجل الاستثمار

رشيد بنكـــــــــــرارة
أفادت دورية وجهتها السلطات الإقليمية تحت عدد 398 إلى كافة رؤساء الدوائــــر بإقليم سطات تدعو فيها رجال السلطة المحلية إلى الحضور لعقد اجتماع بتاريخ الخميس 16 يناير 2020 من أجل تحديد تصور مفصل حول كيفية تنزيل الورش الخاص بتعبئــــــــة الأراضي الجماعية الفلاحية من أجل الاستثمار ، مصحوبين بلائحــــة الأراضــــــــي السلالية المقترح برمجــتها في هذا الشأن، وحسب مصادرنا أن هذه العملية و التي ستستمر إلى سنة 2025 تأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و عامل إقليم سطات و تأتي تنفيذا للرسالـــة الوزارية عدد 8177 بتاريخ 31/08/2018، و معلوم أن القانون الجديد لأراضي الجموع رقم 17/62 الخاص بتدبير أملاك الجماعات السلالية قد جاء بمقتضيات قانونية تنص على إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، مما سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ، و إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي سيشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق الذين كانت نزاعاتهم لا تنتهي في هذه الربوع في ظل العبث الذي كان يطال تدبير الأراضي الجماعية و جماعاتها السلالية .