هذا ما قضت به جنايات مراكش في حق رئيس القسم الاقتصادي بولاية الجهة

ادانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 22 يناير، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا.

وتضمن الحكم إرجاع مبلغ الرشوة 12 مليون سنتيم الى المشتكي، وتغريم الظنين ب50 مليون سنتيم، ومنح جمعية “ترانسبرانسي” درهم رمزي.

وكان الموظف الولائي البارز قد اعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغادرة المشتكي له.