رفاق الادريسي يطالبون العثماني بسحب منشور الحكومة الجاهز على الترقيات والتوظيفات

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في بلاغ له توصل موقع التيار بنسخة منه، عن رفضه للاستثمار السياسوي لجائحة كورونا لتعميق تفقير نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات والتضييق على حرياتهم، ويطالب بسحب منشور رئيس الحكومة، عدد 2020/03 في 25 مارس 2020، التفقيري المشؤوم، وإرجاع الأموال المقتطعة والمنهوبة ومحاسبة ناهبي المال العام وذوي الامتيازات والاغتناء غير المشروع وفرض ضريبة على الثروات.

ودعا رفاق الادريسي، في ذات البلاغ، الحكومة إلى تفعيل كل المناصب المالية التي كانت مقررة في القانون المالي لسنة 2020 ويستنكر إلغاءها مما سيحكم على جزء من الشباب بالعطالة ويضيف أعباء جديدة على رجال ونساء التعليم وعموم الموظفين ويفاقم الخصاص المهول في المؤسسات التعليمية والإدارية ويؤثر على الحق الدستوري للمواطنين في خدمة عمومية مجانية وجيدة.

كما عبر التنظيم القنابي، في بلاغه، عن استهجانه لما سماه الارتجال الذي يطبع تنزيل عملية التدريس عن بعد في قطاع استراتيجي كقطاع التربية والتعليم وفي ظل غياب المستلزمات التقنية الأساسية والتي سبق ان رصدت لها ميزانيات ضخمة منذ 2009، تاريخ تنزيل المخطط الاستعجالي، وفي هذا الإطار يدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE إلى الاستثمار في البنيات والفضاءات واللوجستيك والوسائل الرقمية والبرامج التكوينية والتحسيسية الموجهة للأساتذة والموجهين واطر المراقبة والتأطير والآباء والاولياء والتلاميذ والطلبة، مع توفير اللوجستيك (حاسوب، لوحة إلكترونية، أنترنيت..) للتلاميذ والأساتذة للقيام بالتدريس عن بعد مع تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويحدر من مغبة التفكير في استغلال الظروف الحالية لتحويل التعليم عن بعد الى ممارسة دائمة.