المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تستنكر قرار إعفاء مندوب الصحة بقلعة السراغنة

من خلال ما توصلت به الكتابة الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار من طرف مكاتبها و منخرطيها بإقليم قلعة السراغنة حول تداعيات إعفاء مندوب وزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة الطبيب الجراح مولاي عبد المالك المنصوري المشهود له بالكفاءة و روح الحوار و المسؤول الذي تطمئن له قلوب الجميع من خلال تواضعه و انصاته الى هموم رعايا صاحب الجلالة زيادة على ذلك فإنه المندوب الوحيد في المغرب الذي كان يشرف على أخد العينات من الأشخاص المشكوك بإصابتهم بكوفيد 19 ، كما كان يشرف على العمليات المبرمجة و المستعجلة ابان جائحة كورونا ، و كذلك قيامه بقوافل طبية متعددة الاختصاصات لفائدة المرضى المعوزين ، و رئيسا للجنة اليقظة و التصدي لفيروس كورونا و تتبعه لهؤلاء المرضى بكل من اقليم قلعة السراغنة و اقليم الرحامنة و اقليم أزيلال .

لأجل ذلك فإننا في المنظمة الجهوية للتجار الأحرار بالمغرب نعبر عن :
استغرابنا لقرار الإعفاء هذا الغير المبرر و الغير الصائب في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا جراء تفشي جائحة و باء كورونا خاصة و أن المندوب المعني أبان في هذه المرحلة عن كفاءة عالية حيث استطاع احتوا ء الفيروس الفتاك و القضاء عليه بشكل نهائي في الإقليم
استنكارنا لهذا الإعفاء المجحف الذي لم يمس المندوب الإقليمي فقط بل المنظومة الصحية بكاملها بالإقليم من خلال تشجيع الفساد و المفسدين عوض محاسبتهم على ما اقترفوه من أخطاء جسيمة
مطالبتنا السيد الوزير بالتراجع عن هذا القرار الذي يضرب بالعمق مبادئ الديمقراطية و تشجيع الكفاءات و الذي تبين من خلال ردود الأفعال و التضامن الواسع النطاق مع المندوب الإقليمي المعفى بين مختلف الهيئات الحزبية و النقابية و الحقوقية و كذا جمعيات المجتمع المدني بأنه قرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة و تصفية حسابات ضيقة من طرف لوبي الفساد بالإقليم على حساب المواطن
نطلب من السبد الوزير إجراء تحقيق معمق و محايد حول الأوضاع الصحية بالإقليم خاصة و بالجهة عامة و محاسبة كل من سولت له نفسه بالتلاعب بصحة المواطن بما في ذلك المحتلون للسكنيات الوظيفية بدون سند قانوني و الذين يقومون بالتلاعب و بتزوير الوثائق الإدارية
نعلن عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع المندوب الإقليمي المشهود له بحب مهنته ووطنه من خلال نكران الدات في سبيل النهوض بقطاع الصحة في هذا الإقليم الموبوء بفيروسات الفساد و التي تعرقل عمل أي مسؤول جاد في عمله كما نحمل المسؤولية للمديرة الجهوية بجهة مراكش آسفي المتواطئة مع لوبي الفساد والتزوير

نسخة موجهة الى : * السيد رئيس الحكومة * السيد وزير الصحة * الجمعيات الحقوقية الوطنية و الدولية .

وفيما يلي نسخة من البان كما توصلنا به:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.