على إثر ما تداولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي وكذا بعض المواقع الإلكترونية المحلية، من أخبار وتصريحات متضاربة بشأن توقيف مصالح الأمن بزاكورة لسيارة في ملكية مجلس جهة درعة تافيلالت من نوع TOUAREG حاملة للوحة معدنية رقم 208015 J بمدينة زاكورة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ( تم إخلاء سبيلها لاحقا دون أي تدخل من إدارة الجهة أو اتصال أي طرف أو جهة بها) ؛ فإن المسؤولية القانونية عن تدبير ممتلكات مجلس الجهة تقتضي بيان ما يلي :
▪︎إن استعمال سيارات الجهة التي كانت موضوعة رهن إشارة السادة نواب الرئيس، كان موضوع الملاحظة رقم 98 في تقرير لجنة التدقيق المالي والمحاسباتي تفعيلا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات ، والذي أعدته بشكل مشترك المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية برسم السنتين الماليتين 2017 و 2018 .
▪︎إنه على أساس هذه الملاحظة وفي إطار الحرص على تفعيلها، قام رئيس الجهة بمراسلة جميع السادة نواب الرئيس المعنيين بتاريخ 04 يوليوز 2019 لمطالبتهم بإرجاع السيارات الموضوعة رهن إشارتهم لحظيرة مجلس الجهة، واستعمالها حصريا في إطار التكليف بالمهام كما أوصى بذلك تقرير لجنة التدقيق المالي والمحاسباتي المشار إليه أعلاه.
▪︎إنه وفي نفس الإطار ، وبعد تسجيل عدم إرجاع ثلاث سيارات معنية بملاحظة التقرير المشار إليه أعلاه ، وجه رئيس الجهة مراسلات لجميع السلطات القضائية والأمنية والترابية المعنية، وكذا لكافة مؤسسات التأمين ، قياما بالواجب وإخلاء لمسؤولية الجهة تجاه الوضعية غير القانونية لاستعمال هذه السيارات، وهو ما كان موضوع بلاغ للرأي العام في حينه.
▪︎إن السيارة موضوع هذا البلاغ ، مملوكة لمجلس الجهة وتوجد في وضعية غير قانونية بسبب عدم توفرها على أي وثيقة تأمين assurance منجزة من طرف المصالح الإدارية للجهة ، كما أنها لا تتوفر على أي “أمر بمهمة” ordre de mission في إطار التفويض بالمهام التي لها علاقة بالجهة ، ولا تتوفر أيضا على أي وثيقة قانونية تجعل عملية تعبئتها بالوقود تتم وفق ضوابط الحكامة الجاري بها العمل في تزويد السيارات المملوكة لمؤسسات الدولة بالمحروقات.
وبناء عليه، فإن رئيس الجهة يجدد التأكيد على ما يلي :
▪︎ كونه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية جراء ما قد ينشأ عن استعمال هذه السيارات في وضع مخالف للقانون، بعد قيامه في وقت سابق بجميع التدابير التي تفرضها المسؤولية عن ممتلكات الجهة.
▪︎دعوة كل من يعنيه الأمر إلى التعاون على تطبيق القانون والالتزام بتفعيل ملاحظات تقرير لجنة التدقيق المالي والمحاسباتي ذات الصلة، بشكل مسؤول.
▪︎يعتبر انخراط الجميع في هذا المسعى مما يدخل في باب طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل، وتمكين مجلس الجهة من المساهمة في مواجهة التحديات الكبرى والملفات الحقيقية التي تواجه الجهةَ وساكنتَها واقتصادَها في هذا الظرف الصعب، في مناخ من التعاون والتعبئة والالتزام.