تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، تسجيل تراجع في عجز الميزانية ليصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام القادم عوض 4ر7 في المائة المرتقبة سنة 2020.
وأوضحت المندوبية أن تطور المالية العمومية سنة 2021 يرتكز على « فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة ديناميته، الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية ».
وقالت إنه « في ظل هذه الظروف، وبناء على الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، لتستقر في حوالي 7ر20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض التوسع المرتقب سنة 2020 في حدود 5ر22 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ».